قدّرت مصادر بقطاع الاتصالات عدد أجهزة الهواتف المستوردة الخاضعة لرسوم جمركية بنحو 5 ملايين هاتف محمول، حيث من المفترض أن يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإيقاف الأجهزة المخالفة وغير المسدَدة للرسوم عن العمل، على جميع شبكات المحمول العاملة في مصر ابتداءً من الإثنين المقبل 7 أبريل.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضبط السوق والتصدي للتهرب الجمركي، وتبلغ نسبة الرسوم الجمركية المقررة 38% من قيمة الهاتف.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية، أعلنا تفعيل منظومة إلكترونية يناير الماضي لتسجيل الهواتف الذكية المستوردة عبر تطبيق “تليفوني” وتحصيل الرسوم المفروضة عليه.
وأمهل الجهاز مالكي الهواتف فترة 90 يومًا من تاريخ تفعيل القرار لتسديد الرسوم المفروضة على الهاتف أو إيقاف تشغيله، مع إتاحة امتلاك هاتف واحد لكل شخص قادم من الخارج ، دون رسوم.
10% نمواً في مشتركي خدمات الإنترنت عبر المحمول فبراير الماضي
في سياق متصل، أشارت مصادر تحدثت مع “البورصة”، إلى أن شركات المحمول تبحث مع “تنظيم الاتصالات” حلولا لتجنب تأثرها بقرارات ايقاف الأجهزة المخالفة، إذ أن ايقاف الهاتف سيتبعه تعطل استخدام خط المحمول وبالتالي تضرر الشركات.
وتابعت المصادر: “ستتأثر شركات المحمول من إيقاف الأجهزة غير المسددة للرسوم الجمركية، وسيتوقف حجم التأثر على مدة تعطل الخطوط الموجودة في هذه الهواتف، وإن كان من المنطقي سداد المستخدمين للرسوم خاصة أن الكثير من هذه الأجهزة باهظة الثمن ولا يمكن للعملاء الاستغناء عنها وتجاهل السداد”.
وبحسب بيان صادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فإنه بداية من 7 أبريل الحالي سيتم إيقاف عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم المقررة، بعد مد المهلة لمدة أسبوع بسبب إجازة عيد الفطر، إذ كان من المفترض أن تنتهي مهلة الـ 90 يوما بنهاية مارس الماضي، وتنطبق المنظومة على الهواتف القادمة من الخارج التي تم تفعيلها بدءًا من الأول من يناير الماضي.
