تواجه الشركات الأمريكية الكبرى حالة من الحيرة بشأن كيفية التعامل مع الحرب التجارية التي يخوضها الرئيس دونالد ترامب، إذ تتصاعد مخاوفها من آثار الرسوم الجمركية على الاقتصاد، لكنها في الوقت ذاته تتجنب التعبير العلني عن معارضتها خشية التعرض لرد فعل انتقامي من البيت الأبيض، بحسب ما أفاد به عدد من التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارة.
القادة التنفيذيون لا يزالون غير متأكدين من مدى الحاجة لإعادة هيكلة أعمالهم بعد الرسوم التي فُرضت يوم الأربعاء، وسط حالة من الشك بشأن التزام ترامب بالمسار الحالي، وأمل بإمكانية التأثير عليه لتليين بعض السياسات.
وقد أسهمت استهدافات البيت الأبيض الأخيرة لبعض مكاتب المحاماة، مثل “بول وايس”، في تعزيز مناخ الخوف.
أحد رؤساء مجالس إدارة الشركات قال: “لا أحد يريد أن يكون الكلب الذي ينبح نيابة عن الجميع، لأن من يفعل ذلك هو أول من سيتلقى الرصاصة”.
بينما رأى عضو آخر أن الحل الأمثل هو الضغط بهدوء على مستشاري ترامب، ومن بينهم وزير الخزانة سكوت بيسنت، لإقناعه بأن هذه السياسات قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وفقدان الوظائف، حسب ما نقلته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
واعرب الرئيس التنفيذي لشركة “ديزني” بوب آيجر عن قلقه، مشيراً إلى أن نقل الإنتاج للولايات المتحدة ليس سهلاً نظراً لتخصص الأيدي العاملة وتفاوت المهارات بين الدول. وضرب مثالاً بمصانع “فوكسكون” في الصين، التي تنتج الجزء الأكبر من أجهزة “أبل”.
وأوضح آيجر، أن ارتفاع أسعار الصلب سيؤثر على تكلفة بناء السفن السياحية التابعة لشركته.
وقد تسببت الرسوم الجمركية، ورد الصين عليها، في اضطراب بأسواق السلع، إذ تراجعت أسعار البترول إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات عند 65.58 دولاراً للبرميل.
من جهته، عبر رئيس مجلس إدارة “كونتيننتال ريسورسز”، هارولد هام، عن دعمه لترامب، لكنه أشار إلى صعوبة استمرار شركات البترول الصخري في الإنتاج عندما تكون الأسعار دون تكلفة الإمداد.
شركات عديدة، منها “كارلايل جروب”، شرعت في تنظيم اجتماعات مع المستثمرين لتقديم استراتيجيات لمواجهة الرسوم.
ورغم بعض التطمينات، يحذر خبراء منهم كريستين بول من “برايس ووترهاوس كوبرز” من أن ضبابية السياسات تجعل من السابق لأوانه اتخاذ قرارات جذرية بشأن سلاسل الإمداد.
