تعليمات واضحة من “المركزي” بالاستبدال وفقا للضوابط والشروط
طالب خبراء مصرفيون، البنوك بمزيد من المرونة في استبدال العملات الورقية التالفة والمتهالكة، وتشديد الرقابة على المخزون النقدي.
ويلزم البنك المركزي البنوك العاملة في القطاع المصرفي، باستبدال العملات النقدية التالفة والممزقة من خلال الفروع بنفس قيمتها دون أدنى رسوم عليها، مع وضع بعض الاشتراطات لقبول الحالة المقدمة.
وتتضمن أبرز هذه الاشتراطات أن تكن الورقة المستبدلة كاملة حتى وإن كانت فقدت تماسكها أو مطموسة بالأحبار والأصباغ بشرط ألا تكن مزيفة.
وإن كانت فاقدة جزءًا منها، يشترط أن تكون محتفظة برقم المجموعة كاملا من جهة اليمين ورقمين على الأقل من جهة اليسار أو العكس، أو وجود 5 أرقام على الأقل من رقم المجموعة من جهة اليمين ورقمين على الأقل من جهة اليسار أو العكس بشرط اكتمال البرواز من أعلى وأسفل الورقة.
ويتم استبدال الأوراق النقدية في الحالات السابق ذكرها مقابل نفس قيمة الورقة، عدا ذلك، يتم استبدالها بنصف القيمة، وفقًأ لما ذكره البنك المركزي في دليل تقييم أوراق النقد غير مكتملة المعالم.
قال أحمد أبو الخير الخبير المصرفي، إن البنوك التجارية ملزمة بتنفيذ سياسات البنك المركزي بشأن استبدال الأوراق النقدية التالفة دون أدنى رسوم، لكن بعض الفروع قد لا تستطيع بسبب نقص السيولة أو عدم توافر الفئات النقدية المطلوبة.
وأرجع ذلك إلى ضعف رقابة الجهات المختصة، و سوء إدارة المخزون النقدي، ما يضع المواطنين أمام معضلة.
وأوضح أبوالخير، أن للمواطنين الحق في الإبلاغ عن عدم التزام الفروع باستبدال النقود التالفة وفقًا لمعايير البنك المركزي، وذلك من خلال التوجه للبنك التابع له الفرع مع تقديم الأدلة .. وحال عدم الاستجابة، يتوجه المواطن بشكوى إلى البنك المركزي لاتخاذ الإجراء اللازم.
كما يمكن تقديم تلك الشكاوى من خلال الموقع الرسمي للبنك مع ذكر كافة التفاصيل المتعلقة بالحالة.
وطالب بتوسيع نطاق خدمة استبدال العملات الورقية المتهالكة من خلال إدخال ماكينات ذكية جديدة مخصصة لذلك في الأماكن العامة ومنها محطات المترو أو مكاتب البريد.
ويتيح البنك المركزي عبر فروعه استبدال العملات التالفة للجمهور، بحسب ما ذكره في منشور على موقعه الإلكتروني.
وقال أيمن سليمان المسؤول بقطاع الائتمان في بنك مصر، إن هناك معدل إهلاك طبيعي بسبب العمر الافتراض للأوراق النقدية .
وتابع: “استبدال تلك الأوراق يتطلب مرونة من قبل البنوك وفروعها”، لافتا إلى أهمية توجه المتضرر بشكوى إلى البنك المركزي حال رفض فروع البنوك استبدال الورقة النقدية وبشرط أن تكون مستوفية لشروط الاستبدال.
وقال مصدر في البنك المركزي المصري، إن البنك بجانب إتاحته استبدال العملات من خلال فروعه يسعى أيضًا لتحسين جودة النقود لتكون أكثر متانة عبر إدخال مادة “البوليمر” في الأوراق النقدية الجديدة، لافتًا إلى أن العمر الافتراضي للأوراق النقدية المصنعة من البولمير أعلى بكثير من الأوراق النقدية التقليدية، مما يوفر لخزانة الدولة مبالغ كبيرة ناتجة عن تكلفة الطباعة لاستبدال الهالك.
وبحسب بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي المصري فإن حجم النقد المصدر بنهاية سبتمبر 2024 بلغ 1.26 تريليون جنيه بما يعادل 9% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعاني مواطنون كثيرون من صعوبة أو استحالة تداول الأوراق النقدية الممزقة في تعاملاتهم اليومية مع المتاجر ووسائل النقل والمواصلات، وأحيانًا قد يصل الأمر إلى أن تكن النقود الورقية مقطوعة وإن كانت غير منفصلة عن باقيها، واشتد الأمر حدة مع استخراج ماكينات الصراف الآلي فئات ورقية متهالكة، مع رفض نفس الماكينة استقبال الورقات نفسها.
كما يصعب على كثير من المتداولين والمتعاملين بالعملات النقدية التصرف في الجنيه الورقي، نظرًا لثقافة ترسخت في بعض الأذهان بأن الجنيه المعدني حل محل الورقي، وإذا قبل أحدهم التعامل به، قد لا يمكنه إعادة التعامل به ثانية.
