ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر لأعلى مستوى فى نحو 7 أشهر خلال تداولات نهاية الأسبوع لتسجل 6.95% بعد إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على جميع الدول وبينها مصر بحد أدنى 10%.
جاء ذلك فى وقت خططت فيه مصر لطرح إصدارات ديون صغيرة الحجم ومختلفة سواء الصكوك أو السندات أو السندات الخضراء بآجال طويلة لمد أجل محفظة الدين وتخفيض حجم الاستحقاقات ضمن خطة لإدارة الدين الحكومى.
ووصل الدين العام الخارجى لمصر إلى 77 مليار دولار بنهاية 2024 يعادل نحو 22.7% من الناتج المحلى الإجمالى وتسعى مصر لخفضه من مليار إلى مليارى دولار سنويًا.
وتستعد البلاد لسداد سندات يوروبوند مقومة باليورو فى 11 أبريل المقبل مع حلول أجلها.
وقال بنك الكويت الوطنى فى مذكرة بحثية إن مصر ستستخدم جزءا من حصيلة السندات التى طرحتها فى فبراير لسد فجوة النقد الأجنبى لديها والتى قدرها بنحو 10 مليارات دولار خلال العامين الماليين الحالى والمقبل.
وتتمثل الفجوة التمويلية فى عجز الحساب الجارى بجانب استحقاق الديون الخارجية، وتراهن مصر على برنامج التخارج من أصول الدولة لجذب استثمارات أجنبية تساهم فى سد هذه الفجوة، بجانب حصولها على تمويلات ميسرة من مؤسسات دولية بينها صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبى.
