ذكر تقرير اقتصادى حديث أن صادرات الهند من السلع، التي تشهد انكماشاً منذ أكتوبر من العام الماضي، من المتوقع أن تنخفض قليلاً بحلول نهاية السنة المالية الحالية، لتتراجع إلى ما دون 435 مليار دولار.
وأوضح التقرير، الذي نشرته صحيفة “بيزنس ستاندرد” اليوم الاثنين نقلا عن مبادرة أبحاث التجارة العالمية، أن الصادرات الهندية تراجعت بنسبة 10.85 بالمائة في فبراير لتصل إلى 36.91 مليار دولار، بسبب تقلبات أسعار النفط العالمية وحالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
وقال أجاي سرِيفاستافا ، مؤسس مبادرة أبحاث التجارة العالمية (GTRI): “بهذا المعدل، من المتوقع أن تبلغ صادرات الهند الإجمالية من السلع للسنة المالية 2025 أقل من 435 مليار دولار، وهو ما يقل قليلاً عن 437.1 مليار دولار في السنة المالية 2024”.
وخلال الفترة من أبريل إلى فبراير 2024-2025، بلغت قيمة الصادرات 395.63 مليار دولار، مقارنة بـ395.38 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023-2024، طبقا لما ورد في بيانات التقرير.
وشملت القطاعات الرئيسية التي سجلت نموًا سلبيًا في شهر فبراير وعلى أساس تراكمي المنتجات البترولية، والأحجار الكريمة والمجوهرات، والمنتجات الخزفية والزجاجية، والبذور الزيتية، ومخلفات عصر الزيوت، وخام الحديد.
وأضاف التقرير إن هذه القطاعات تواجه تراجعات مستمرة، مما يشير إلى الحاجة إلى تدخلات استراتيجية لدعم التعافي.
وفي قطاع المنتجات البترولية، تراجعت الصادرات بنسبة 29.23 بالمائة في فبراير 2025، وبنسبة 25.56 بالمائة خلال فترة 11 شهرًا، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار النفط الخام العالمية بنسبة 7.8 بالمائة من 83.5 دولارًا للبرميل في فبراير 2024 إلى 77 دولارًا للبرميل في فبراير 2025.
وأضاف سرِيفاستافا: “إن تعافي هذا القطاع سيعتمد على اتجاهات أسعار النفط العالمية وزيادة كفاءة التكرير للحفاظ على الهوامش الربحية”.
وأوضح أن السلع الهندسية، التي تعد أكبر قطاع تصديري في الهند، شهدت انخفاضًا بنسبة 8.62 بالمائة في فبراير 2025، رغم أنها سجلت زيادة بنسبة 7.97 بالمائة خلال فترة 11 شهرًا.
وأشار سرِيفاستافا إلى أن الحكومة يمكنها دعم هذا القطاع من خلال توفير تمويل ائتماني منخفض التكلفة للتصدير بهدف تقليل الضغط المالي على المصدرين، بالإضافة إلى تقديم حوافز لتحديث التكنولوجيا من أجل تعزيز الإنتاجية والكفاءة.
واختتم التقرير بالحاجة الملحة إلى تنفيذ تدابير سياسية مستهدفة، الأمر الذي قد يساعد الحكومة في تحقيق استقرار للقطاعات المتعثرة وتحسين الأداء التصديري بشكل عام، مما يضمن بقاء الهند قادرة على المنافسة في سوق التجارة العالمية.
