كشف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع موازنة الدولة للعام المالى 2025/2026 يستهدف تحقيق حصيلة ضريبية تصل إلى 2.6 تريليون جنيه.
وأكد سالم أن الحكومة التزمت بالموعد الدستورى لتقديم مشروع الموازنة العامة إلى البرلمان قبل الأول من أبريل، حيث من المقرر أن يحيلها الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى لجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية المختصة خلال أولى جلسات الأسبوع المقبل، تمهيدًا لحضور وزيرى المالية والتخطيط لعرض البيان المالى والخطة الاقتصادية على النواب.
وأوضح وكيل اللجنة أن الموازنة الجديدة تأتى فى ظل تحديات اقتصادية عالمية وإقليمية، أثرت على حركة التجارة بقناة السويس وأسعار الغذاء والطاقة وسلاسل التوريد، إلا أن الدولة تمكنت من الحفاظ على الاستقرار المالى والاقتصادي.
وأشار سالم إلى أن المصروفات المقدرة فى الموازنة الجديدة بلغت 9.1 تريليون جنيه، تركز جزء كبير منها على بند الأجور الذى سجل 746 مليار جنيه، بينما تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلى الإجمالي، مع خفض الدين العام لأجهزة الموازنة، لافتاً إلى أن إجمالى الإيرادات المتوقعة تبلغ نحو 7.9 تريليون جنيه.
وحول بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، أوضح سالم أنه بلغ 742.5 مليار جنيه، مقارنة بـ635.9 مليار فى الموازنة الحالية، منها 434.7 مليار جنيه مخصصة للدعم، وجاء دعم السلع التموينية بقيمة 160 مليار جنيه، مقابل 134.1 مليار فى العام السابق، بينما تراجع دعم المواد البترولية إلى 75.3 مليار جنيه مقابل 154.4 مليار.
وأكد سالم أن الموازنة ركزت بشكل واضح على تعزيز الإنفاق الاجتماعي، لاسيما فى قطاعى التعليم والصحة، حيث تم تخصيص 1.8 تريليون جنيه للإنفاق على التعليم ما قبل الجامعى والجامعى والبحث العلمى والصحة، بنسبة تمثل 10.6% من الناتج المحلي، التزامًا بالاستحقاقات الدستورية.
وفى إطار تحسين جودة الخدمات الصحية، تم تخصيص 53.2 مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، و5.9 مليار جنيه للتأمين الصحى للطلاب والمرأة المعيلة والأطفال والتأمين الصحى الشامل.
وشملت الموازنة أيضًا تمويل تعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، إلى جانب 10 آلاف موظف فى باقى قطاعات الدولة، تعزيزًا لكفاءة الجهاز الإداري.
وحول خطة التنمية الاقتصادية، أشار سالم إلى أنها تتضمن مشروعات تطوير وإنشاء نحو 20 ألف فصل تعليمي، ورفع كفاءة 1500 مدرسة، وتطوير 92 مبنى إداريًا للمديريات التعليمية، بالإضافة إلى استكمال تجهيزات العملية التعليمية وشراء أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي.
وفى التعليم العالي، تشمل الخطة استكمال ميكنة المستشفيات الجامعية والاختبارات الإلكترونية، وإنشاء مقر جامعة “سنجور” ببرج العرب، واستكمال مشروعات البناء والتجهيز فى 29 جامعة حكومية و12 جامعة تكنولوجية، بالإضافة إلى مشروعات بحثية وإنشاء مقر وكالة الفضاء الإفريقية.
أما على صعيد قطاع الصحة، فتستهدف وزارة الصحة تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل، واستكمال الوحدات الصحية والمستشفيات، وتطوير مراكز تنمية الأسرة، إلى جانب دعم هيئة الإسعاف والمستشفيات التعليمية والرعاية الصحية.
وفى المجال الصناعي، تواصل وزارة الصناعة تطوير مدينة الجلود بالروبيكي، ورفع كفاءة محطات معالجة الصرف، إلى جانب مشروعات تنمية الصعيد بمحافظتى قنا وسوهاج، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، لتحسين البنية التحتية بالمناطق الصناعية
