يرى تحليل جديد لبنك الاستثمار الأمريكي “جي بي مورجان ” اليوم الثلاثاء، أن فرض ترامب لتعريفات جمركية عالمية بنسبة 25% على السيارات وأجزائها؛ سيؤدي لتعطيل مشهد صناعة السيارات العالمية، ما يحفز تغييرات في الإنتاج، ويوقف مبيعات الأصول، ويضغط على هوامش الأرباح في مختلف المناطق.
وتوقع التحليل الحديث للبنك الاستثماري الأمريكي أن تشهد الشركات انخفاضات واسعة في الأرباح وتعديلات استراتيجية مع ردود فعل الشركات على ما وصفوه بـ “الأثر السلبي الصافي على زخم الأرباح” في صناعة السيارات.
وبحسب التحليل، فإن شركات السيارات الأوروبية واليابانية هي الأكثر تعرضًا لهذا التأثير.
ويتوقع المحللون أن تتعرض شركات مثل تويوتا (NYSE:TM) وهوندا (NYSE:HMC) ومعظم الشركات الأوروبية المصنعة للسيارات لتخفيضات في الأرباح بنسبة حوالي 30%، باستثناء فولفو (ST:VOLVb).
ومن المتوقع أن تواجه شركات السيارات الألمانية و”ستيلانتيس” انخفاضات بنسبة 25% تقريبًا في تقديرات أرباح السنة المالية 2025، مدفوعة بشكل رئيسي بتصدير المركبات إلى الولايات المتحدة، التي أصبحت الآن خاضعة للتعريفات الجمركية الكاملة.
كما من المتوقع أن تواجه شركات السيارات التي تستهدف السوق الجماهيرية صعوبة في تمرير التكاليف المرتفعة، على عكس العلامات التجارية الفاخرة التي قد تحافظ على هوامش الأرباح من خلال زيادة الأسعار .. أما شركتا جنرال موتورز وفورد فستواجهان تأثيرات متفاوتة، حيث وصف محللو البنك شركة جنرال موتورز بأنها “الأسوأ من حيث الوضع بين جميع الشركات التي نقوم بتغطيتها”.
وتستورد جنرال موتورز حوالي 40% من مبيعاتها من السيارات في الولايات المتحدة من كندا والمكسيك، مقارنةً بـ 7% فقط لفورد.
ويقدر المحللون أن تكلفة التعريفات الجمركية لشركة جنرال موتورز قد تصل إلى 13 مليار دولار، بينما قد ترتفع تكلفة فورد إلى 4.5 مليار دولار.
وفي الوقت نفسه، يتعرض مصنعو الشاحنات الأمريكيون لضغوط إضافية بسبب تراجع الطلب.
وأشار المحللون إلى أن “استقبال الطلبات في أمريكا الشمالية قد تراجع في الأشهر الماضية بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي التي أحدثتها مفاوضات التعريفات الجمركية الأمريكية”، متوقعين أن ينعكس هذا على نتائج الربع الثاني.
واستجابةً للتعريفات الجمركية الجديدة، تُسرع شركات السيارات جهودها نحو الإنتاج المحلي، فقد قامت هوندا بنقل إنتاج طراز “سيفيك هايبرد” من المكسيك إلى ولاية إنديانا، كما توسع فولفو إنتاجها في ولاية كارولينا الجنوبية، بينما تدرس مرسيدس بنز نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة، في حين أوقفت فولكس فاجن وارداتها وتعمل على خطط احتياطية طويلة الأجل.
كما يقوم الموردون الآسيويون واللاتينيون بتعديلات مماثلة؛ ومن المرجح أن تكون التعريفات على قطع غيار السيارات الأساسية مثل المحركات وناقلات الحركة لها تأثير غير متساوٍ، حيث يُرى أن الموردين مثل “أبتيف” أكثر عرضة للتأثر.
من جهة أخرى، يرى بنك جي بي موجان أن شركات قطع الغيار في البرازيل في وضع جيد نسبيًا بفضل تعرضها للمركبات الثقيلة والإعفاءات بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).
وعلى الرغم من أن الشركات المصنعة للسيارات عمومًا تتمتع برؤوس أموال جيدة، حيث تمتلك نسبة صافية من النقد إلى المبيعات تقدر بحوالي 15%، فإن هناك تحذيرات من أن “توقفات الإنتاج وارتفاع مستويات المخزون في العبور” قد تضغط على القوائم المالية وتجبر الشركات على تأجيل عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح في النصف الأول من العام.
وعلى المدى القريب، من المرجح أن يتم تعليق بعض عمليات بيع الأصول المخطط لها في قطاع السيارات بسبب عدم اليقين المرتبط بالتعريفات الجمركية، بينما من المتوقع أن تزيد شركات السيارات من إنفاق رأس المال بشكل معتدل لدعم تحولات الإنتاج من المكسيك إلى الولايات المتحدة.
