يتعين على توجو تعبئة ما يقرب من 14 مليار دولار (حوالي 8320 مليار فرنك أفريقي) بحلول عام 2050 لمعالجة آثار تغير المناخ، وفقًا لتقرير حديث صادر عن البنك الدولي حول مسارات التنمية القادرة على التكيف مع تغير المناخ.
ويمثل هذا المبلغ أحد أكبر الاحتياجات للاستثمار نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، ويوضح حجم التحديات الهيكلية التي تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا في مواجهة تغير المناخ .
أورد ذلك موقع “زووم ايكو” الاخباري، مشيرا الى انه بحلول عام 2035، من المتوقع أن تبلغ احتياجات الاستثمار المناخي نحو 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، وفقا لمؤسسة بريتون وودز. ويمثل هذا ضغطاً كبيراً على المالية العامة في توجو، في سياق ندرة الموارد المالية وضرورة ضبط الأوضاع المالية .
ومن المتوقع أن تصل هذه الاحتياجات بحلول عام 2050 إلى ما يقرب من 14 مليار دولار.
وبحسب البنك الدولي، فإن تعرض توجو للمخاطر المناخية (بما في ذلك الفيضانات والجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر وموجات الحر) يهدد بشكل مباشر آفاق نموها وأمنها الغذائي وبنيتها الأساسية واستقرارها الاجتماعي.
وأشار التقرير إلى أن “تغير المناخ يؤثر بالفعل على سكان توجو، مع موجات حر أكثر تواترا وكثافة، وأمطار غير متوقعة، وتآكل ساحلي متزايد، مما يعطل سبل العيش والنشاط الاقتصادي “.
وعلى وجه الخصوص، اعتمدت البلاد في أكتوبر الماضي إطار التمويل المستدام لجذب الاستثمارات المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة. ومن شأن هذا الاطار أن يسمح بتوجيه أموال جديدة، الى أربعة عشر فئة من النفقات المؤهلة، بما في ذلك خمسة مخصصة للإجراءات المناخية والبيئية، وتسعة تتعلق بالمشاريع الاجتماعية ذات الأولوية، والموجهة أساسا للفئات الأكثر ضعفا.
وللتذكير، فقد أقرت الجمعية الوطنية التوجولية مؤخرا قانونا بشأن مكافحة تغير المناخ والذي يمثل إطارا قانونيا ومؤسسيا لتنظيم سياسات التكيف والتخفيف من تأثير تغير المناخ من خلال تعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ استراتيجيات المناخ.
