خفض البنك المركزي الهندي، سعر الفائدة الأساسي (الريبو) اليوم الأربعاء للمرة الثانية على التوالي مع تغيير موقف سياسته النقدية؛ وذلك في إطار سعيه لتعزيز الاقتصاد المتباطئ في ظل التحديات التي تثيرها التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة.
وذكرت وكالة (بلومبرج) الأمريكية أن سعر الريبو خفض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.00% كما كان متوقعًا وكان البنك قد بدأ تخفيض الفائدة في فبراير الماضي، وذلك لأول مرة منذ مايو 2020؛ كما غيّر البنك موقفه النقدي من “محايد” إلى “تيسيري” (مساند للنمو).
وأشار محافظ البنك المركزي الهندي، سانجي مالهيترا، في بيان إلى أن تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية بنسبة 26% على واردات الهند قد فاقم من حالة عدم اليقين، لكن من الصعب تحديد تأثيرها المباشر على النمو.
وقال مالهيترا: “النمو يتحسن بعد الأداء الضعيف في النصف الأول من السنة المالية 2024-2025، رغم أنه لا يزال أقل مما نطمح إليه”، مضيفا أن آفاق التضخم لا تزال معتدلة.
وأوضح أن تغيير الموقف النقدي للبنك يعني أن اللجنة تدرس خيارين فقط، إما إبقاء الأسعار كما هي أو خفضها، وأن الموقف لا يرتبط بشكل مباشر بشروط السيولة.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، قال محللون اقتصاديون “نرى مجالًا لخفض إضافي في الفائدة بمقدار 75-100 نقطة أساس خلال العام المقبل، وذلك وفقًا لحجم التباطؤ العالمي”.
وفيما يتعلق بتوقعات النمو، خفض البنك المركزي الهندي توقعاته للنمو إلى 6.5%، وهو أقل من التوقعات السابقة البالغة 6.7% كما خفض توقعاته للتضخم إلى 4% مقارنة بـ 4.2% في التوقعات السابقة.
وبعد الإعلان، انخفض عائد السندات الحكومية الهندية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 6.50% مقارنة بـ 6.51% قبل القرار، بينما بقي سعر الروبية دون تغيير يذكر ؛ أما المؤشرات الرئيسية للأسواق المالية فقد واصلت خسائرها، حيث تراجعت بنسبة حوالي 0.6% لكل منها.
وبذلك، أصبحت الهند ثاني بنك مركزي بعد بنك الاحتياطي النيوزيلندي يقوم بخفض أسعار الفائدة منذ الإعلان عن التعريفات الجمركية الأمريكية الواسعة؛ بحسب بلومبرج.
وقد أدت التعريفات إلى زيادة خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي وركود الاقتصاد الأمريكي، مما تسبب في اضطراب مالي وترك البنوك المركزية في الأسواق الناشئة أمام خيار صعب بين خفض الفائدة لدعم النمو وتعزيز عملاتها الضعيفة.
