آثارت قرارات شركة المراسم الدولية للتطوير العقاري، بخفض أسعار الطروحات الجديدة، قلقا في الأوساط العقارية من موجة ركود وشيكة وربما فقاعة قد تضرب القطاع.
وخفضت “المراسم” أسعار وحداتها في الطرح الأخير بمشروع “مارفيل نيو زايد” بنسبة تصل إلى 25%، بالإضافة إلى تقديم فترات سداد أطول مقارنة بالطرح السابق للمشروع نفسه.
واتفق خبراء القطاع العقاري على أن خفض الأسعار من قبل بعض الشركات العقارية قد يؤثر سلبًا على استقرار السوق، خصوصا أن شريحة واسعة من العملاء يعتبرون العقارات هي ملاذ آمن لمدخراتهم.
وأشاروا إلى أن خفض الأسعار بنسبة 25% يُعد بمثابة “ناقوس خطر” للسوق العقاري، مؤكدين أن التسعير الحالي للمشروعات ليس منطقياً، داعين الشركات إلى البحث عن وسائل ترويجية أخرى لزيادة المبيعات.
قال محمد مصطفى القاضي، خبير التخطيط العمراني وعضو لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن توجه شركة المراسم لخفض أسعار وحداتها بنسبة 25%، من أخطر الظواهر التي قد تؤثر سلباً على استقرار السوق العقاري، خصوصا في الوحدات الفاخرة.
وحذر القاضي من التداعيات السلبية للخطوة التي اتخذتها الشركة، موضحا أن مثل هذه الممارسات قد تمهد لحدوث فقاعة عقارية، مشيراً إلى أن بداية الأزمة العقارية في الولايات المتحدة كانت نتيجة قيام عدد من الشركات العقارية بخفض الأسعار، ما تسبب في اضطراب واسع داخل السوق الأمريكي في ذلك الحين.
أضاف أن لجوء بعض المطورين إلى خفض الأسعار كوسيلة للترويج يشكل خطراً حقيقياً، داعياً إلى البحث عن بدائل تسويقية أخرى لا تؤثر على استقرار السوق، مضيفاً أن ما قامت به الشركة هو “جرس إنذار” لبقية شركات التطوير العقاري.
وطالب القاضي، المطورين العقاريين بضرورة دراسة وفهم ديناميكيات السوق بدقة، وعدم اللجوء إلى خطوات قد تضر بالقطاع على المدى الطويل، مؤكداً أن السوق العقاري لا ينبغي أن يكون حكراً على شركة أو جهة بعينها، بل يتطلب توازناً واستراتيجيات مدروسة لضمان نموه واستقراره.
وقال أيمن سامي، مدير مكتب “جي إل إل مصر” للاستشارات العقارية، إن خفض أسعار العقارات، لاسيما في قطاع العقارات الفاخرة، يجب أن يتم بناءً على دراسة دقيقة.
أضاف أن الخطوة التي اتخذتها شركة المراسم للتطوير العقاري قد تكون مرتبطة بعوامل متعددة، منها اختلاف فترات السداد أو تعديل في المواصفات الفنية والتشطيبات أو حتى في المساحات المطروحة.
ومن غير المرجح أن تقدم الشركة على تخفيض الأسعار بنسبة تقترب من 25% دون وجود تغييرات جوهرية في الوحدات، سواء في حجمها أو في مواصفاتها الفنية.
ورجح أن يكون قرار خفض الأسعار ، استند إلى توقعات بتوجه البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، ما قد يشجع بعض الشركات على تعديل سياساتها التسعيرية.
وأكد سامي، أهمية أن تقوم شركة المراسم بتوضيح الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار، سواء للسوق أو للعملاء، لتفادي حدوث حالة من البلبلة أو التأثير السلبي على ثقة المستثمرين في القطاع العقاري
وقال أحمد صقر، مدير صندوق “SDC” للاستثمار، إن السوق العقاري يعاني من حالة ركود ممتدة منذ عدة أشهر، ما دفع بعض الشركات إلى اتخاذ قرارات وصفها بـ”العشوائية”.
وقال علاء الشيخ، رئيس مجلس إدارة شركة “أسيت تاب” للتسويق العقاري، إن الخطوة التي اتخذتها الشركة تمثل مخاطرة كبيرة، خصوصا في ظل حالة الركود التي يشهدها السوق العقاري حالياً، مشيراً إلى أن مثل هذه القرارات قد تزعزع استقرار السوق وتؤثر على ثقة العملاء.
وتوقع الشيخ أن يشهد السوق خلال الفترة المقبلة مراجعة في أسعار العقارات، لكن بأساليب أكثر توازنًا وشفافية.
