الزيادة من 11% إلى 15%
علمت “البورصة” من مصادر مسؤولة بوزارة البترول والثروة المعدنية أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أقرت زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة.
وكشفت “البورصة” في وقت سابق من مصادر مسؤولة بوزارة البترول والثروة المعدنية أن اللجنة عقدت اجتماعها الدوري وقررت تعديل أسعار البنزين والسولار، في إطار آلية التسعير التلقائي المعتمدة من الحكومة.
وجاءت الأسعار الجديدة للمواد البترولية على النحو التالي:
* بنزين 95: ارتفع من 17 جنيهًا إلى 19 جنيهًا للتر، بنسبة زيادة تبلغ 11.76%.
* بنزين 92: ارتفع من 15.25 جنيهًا إلى 17.25 جنيهًا للتر، بنسبة زيادة تبلغ 13.11%.
* بنزين 80: ارتفع من 13.75 جنيهًا إلى 15.75 جنيهًا للتر، بنسبة زيادة تبلغ 14.55%.
* السولار: ارتفع من 13.5 جنيهًا إلى 15.5 جنيهًا للتر، بنسبة زيادة تبلغ 14.81%.
كان قد صرّح مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية لـ”البورصة” بأن الحكومة لا تعتزم التراجع عن قرار زيادة الأسعار، موضحًا أن انخفاض أسعار النفط عالميًا لا ينعكس بصورة مباشرة أو لحظية على القرار.
وأوضح أن اللجنة تعتمد في تقييم الأسعار على متوسطات الأشهر الثلاثة السابقة، وليس على الأسعار الحالية، قائلًا: “إذا استمر انخفاض الأسعار عالميًا، فقد يكون له تأثير على الزيادة التالية، وليس على الزيادة المرتقبة”.
وأشار المصدر إلى أن تطبيق الزيادة يأتي في إطار خطة الحكومة التدريجية لرفع الدعم عن المواد البترولية، طالما استمر الفارق بين سعر التكلفة وسعر البيع.
وأضاف أن الاستهلاك المحلي يشهد زيادة سنوية تُقدّر بنحو 3%، ليصل حاليًا إلى ما يقرب من 75 مليون لتر يوميًا.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تقليص فاتورة دعم الوقود تدريجيًا، بحيث لا تتجاوز 75 مليار جنيه خلال المرحلة المقبلة، مقارنة بتقديرات سابقة كانت تصل إلى 160 مليار جنيه، وذلك ضمن جهود أوسع لإعادة هيكلة الدعم وتحقيق الاستدامة المالية.
وفي السياق ذاته، أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي سابق، أن تراجع أسعار النفط عالميًا لا يؤثر بشكل لحظي على أسعار الوقود في السوق المحلية.
وأوضح أن الدولة تعتمد على آلية حسابية دقيقة، تستند إلى متوسط الأسعار خلال فترات زمنية محددة، وليس على السعر اليومي للبرميل.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تشتري البترول استنادًا إلى متوسطات شهرية، وتطبق آليات التحوط لتقليل تأثير تقلبات الأسعار، مشيرًا إلى أن سداد قيمة واردات البترول يتم على مدار تسعة أشهر، ما يخفف الضغط على الموازنة العامة للدولة.
وقال رئيس الوزراء: “نحن لا نعمل وفق السعر اللحظي للبرميل، بل نعتمد على متوسط سنوي. قد يكون سعر البرميل اليوم 60 دولارًا، لكنه قد يرتفع لاحقًا إلى 80 دولارًا، لذلك نضع خطة تحوط لضمان استقرار السوق المحلية، بغض النظر عن تقلبات الأسواق العالمية”.
