قالت مصادر حكومية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر لـ”البورصة” إن الزيادة الأخيرة في أسعار السولار، سترفع مصروفات وتكاليف تشغيل الهيئة بقيمة 500 مليون جنيه إضافية، وتعد هذه الزيادة الأولى في المصروفات خلال العام الجاري.
أضافت المصادر أن هذه الأعباء تأتي إضافة إلى 1.5 مليار جنيه أخرى تحملتها الهيئة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في شهور مارس ويوليو وأكتوبر الماضية، ليصل إجمالي الأعباء الجديدة إلى ملياري جنيه.
أشارت المصادر إلى أنه لم يُتخذ قرار بزيادة أسعار تذاكر القطارات حتى الآن، لافتًا إلى أن الهيئة تضع في اعتبارها البعدين الاجتماعي والاقتصادي لملايين الركاب الذين يعتمدون على خدماتها يوميًا.
أضافت المصادر أن الهيئة كانت تستهدف تحقيق فائض كبير بين المصروفات والإيرادات لتلبية احتياجاتها، حيث بلغت المصروفات المقدرة للهيئة نحو 10 مليارات جنيه بنهاية عام 2023، ولكنها ارتفعت إلى 12 مليار جنيه بعد زيادات أسعار المحروقات منذ مارس الماضي وحتى الآن.
وأوضحت أن حجم الإيرادات سجل في العام الماضي 13 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الأرباح تراجعت لتسجل مليار جنيه بدلا من 3 مليارات جنيه بعد زيادة مصروفات التشغيل مشيرا إلى وجود تشاورات لتحريك تعريفة نقل البضائع بنسبة لا تقل عن 17% بما يتماشى مع الزيادة في أسعار الوقود، وذلك في إطار الحفاظ على استدامة خدمات النقل.
تابعت المصادر أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعمل على تقليل خسائرها من خلال إحكام الرقابة على مبيعات التذاكر واستغلال الأصول العقارية والتجارية مثل الإعلانات الموجودة فى المحطات.
كما تسعى الهيئة إلى تحقيق إيرادات إضافية من خلال طرح الأراضى غير المستخدمة فى مزادات وبيع الخردة المتراكمة بالإضافة إلى تفعيل الذراع الاستثمارية للهيئة “إم أو تى” لإدارة هذه الأصول بكفاءة.
