اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، على المضي قدمًا نحو العمل على حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر، بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار، وذلك خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال مباحثات رسمية عقدها الرئيس السيسي مع أمير قطر، في إطار زيارته الرسمية إلى الدوحة يومي 13 و14 أبريل 2025.
وقُدرت الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية بنحو 1.3 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر 128.4 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 72.1 مليون دولار في عام 2023، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأضاف الجهاز أن قيمة الصادرات المصرية إلى قطر بلغت 93.4 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ 44.3 مليون دولار في عام 2023، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من قطر 35 مليون دولار في عام 2024، مقابل 27.8 مليون دولار في عام 2023.
وشملت المباحثات بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يدعم المصالح المشتركة، ويفتح آفاقًا جديدة للتكامل والشراكة بين البلدين.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي، واتفقا على مواصلة العمل المشترك لتوسيع مجالات الاستثمار والتبادل التجاري، بما يُسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.
التقى الرئيس السيسي، أمس، بممثلي مجتمع الأعمال القطري، حيث دعا الشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين إلى توسيع حجم استثماراتهم في مصر، مؤكدًا أن مصر تُعدّ فرصة واعدة للمستثمرين، لما تمتلكه من موقع استراتيجي فريد، وقوى عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية، إضافةً إلى أسعار الطاقة الملائمة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالدول العربية والإفريقية، فضلاً عن البنية التشريعية المشجعة للاستثمار.
كما استعرض الرئيس تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، وغيرها من المجالات التي تسعى مصر لجذب المزيد من الاستثمارات فيها، مع التركيز على توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى انفتاح الجانب المصري على أنواع الشراكات التي يمكن إقامتها مع المستثمرين القطريين الراغبين في العمل في مصر.
وأكد أن مصر تتمتع ببيئة آمنة ومستقرة مواتية للاستثمار، وذلك ليس فقط بسبب الإجراءات الأمنية المتخذة، ولكن أيضًا لوجود مجتمع واعٍ ومدرك لأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار.
