أصدرت وزارة المالية منشورًا ينظم إجراءات الإفراج عن أكثر من 10 آلاف سيارة محتجزة داخل ساحات وموانئ بورسعيد والمنطقة الاقتصادية في تحرك جديد لحل أزمة تكدّس سيارات «ذوي الهمم» بالمناطق الحرة.
واشترطت الوزارة استيفاء كافة الضوابط وسداد الرسوم الجمركية المقررة، ويأتي القرار في إطار توجه الدولة لحوكمة استيراد السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وضبط عمليات التلاعب التي شهدها الملف خلال الشهور الماضية.
قال أشرف عطا، رئيس مستخلصي جمارك بورسعيد، إن عدد سيارات «ذوي الهمم» المخزنة في المناطق الحرة للاستثمار والمنطقة الاقتصادية ببورسعيد يتجاوز 10 آلاف سيارة، مشيرًا إلى أن القرار يهدف إلى تفريغ الساحات والموانئ بعد تكدس استمر عدة شهور.
وأضاف عطا لـ”البورصة”، أن مصلحة الجمارك فرضت رسومًا على بعض تلك السيارات بعد الاشتباه في وجود تلاعب من قبل بعض المستوردين، الذين سعوا لاستخدام تلك السيارات في أغراض تجارية بدلا من الاستعمال الشخصي، وهو ما دفع المصلحة للتحرك لضمان حقوق الدولة.
وأوضح أن السياسات التي وضعتها الدولة لحوكمة عملية استيراد سيارات «ذوي الهمم» تهدف إلى دعم التوطين المحلي للسيارات، ومنع المتاجرة والاستغلال الذي يقوم به بعض الأشخاص مقابل مبالغ زهيدة للحصول على جوابات من التضامن والمراكز التخصصية لاستيراد سيارات بأسمائهم.
قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المنشور يخص السيارات المخزنة والمقيد عنها بيانات جمركية حتى تاريخ 20 أكتوبر الماضي، ليتم عرضها على رئيس مصلحة الجمارك للموافقة على السير في إجراءات الإفراج عنها.
وبحسب المنشور، فإن الإجراء يأتي بالإشارة إلى كتاب بشأن موقف الشهادات الجمركية ومدى سريانها لإقرارات الصادر المحلي “سيارات ركوب مستعملة”، حيث تقدمت الشركات التخزينية العاملة في تخزين السيارات بالمنطقة الحرة العامة ببورسعيد بطلب تجديدها، والتي تم التعامل الجمركي معها قبل أكتوبر 2024، استنادًا إلى أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تنص في البند رقم 3 من المادة الأولى على أنه “لا يجوز ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من المناطق الحرة”.
وأشار الرد الوارد من الإدارة العامة لجمارك الاستثمار ببورسعيد، إلى أن جمرك الاستثمار يقتصر على إجراءات الكشف والصرف، بينما يتم الفحص الفني في الإدارة العامة لجمارك السيارات، أما الاستلام المستندي والاعتماد وسداد الرسوم وطباعة إذن الإفراج فتتم في المركز اللوجيستي، وبالتالي ينعقد الاختصاص للمركز اللوجيستي بميناء غرب بورسعيد.
وأكد المنشور أنه، وفقًا للتعليمات، قد تم التنسيق مع الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، لعرض الأمر على رئاسة المصلحة للموافقة على السير في إجراءات الإفراج عن السيارات المخزنة بالمناطق الحرة والاقتصادية ببورسعيد، والمقيد عنها بيانات جمركية، مع استيفاء الضوابط والقواعد المقررة للإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة، ولم ترد الموافقة النهائية حتى الآن.
