قال محللون ماليون، إنَّ زيادة أسعار الوقود، ستؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على تكاليف الشركات، ما يدفعها إلى تمرير جزء من هذه التكاليف إلى المستهلك النهائى، من خلال رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وتوقع عبدالحميد إمام، رئيس قسم البحوث بشركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية، أن تتجه معظم الشركات لتحريك أسعار منتجاتها بنسبة تتراوح بين 10% و20%، مشيراً إلى أن المحروقات تُعد محركًا رئيسيًا فى عمليات الإنتاج والنقل، وبالتالى فإنَّ زيادتها تنعكس على تكلفة التشغيل النهائية.
أضاف أن الزيادة ستؤثر على أسعار سلع أساسية مثل الأدوية والمنتجات الغذائية، ما قد يدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع مجدداً، ويزيد من الضغوط على الشركات نتيجة المطالب المحتملة بزيادة الأجور، لافتاً إلى أن التكاليف التشغيلية قد ترتفع بنسب تتراوح بين 15% و20%.
كما توقع «إمام»، أن تتجه لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى المصرى إلى تثبيت أسعار الفائدة فى الاجتماع المقبل، بهدف احتواء الضغوط التضخمية دون الإضرار بالنمو الاقتصادى.
من جانبه، أوضح عمرو الألفى، رئيس إستراتيجيات الأسهم بشركة «ثاندر»، أن تأثير رفع أسعار الوقود المباشر قد يؤدى إلى زيادة معدل التضخم بنسبة 0.4%، لكنَّ التأثير غير المباشر من خلال زيادة أسعار المنتجات قد يكون أكبر.
وأشار إلى أن القطاعات التى تعتمد بشكل كبير على النقل ستكون الأكثر تأثراً، لكن التأثير العام على التضخم قد يظل محدوداً فى ظل استقرار معدلاته النسبية حتى الآن.
ويرى عبدالخالق محمد، المحلل المالي، أن شركات الأغذية ستكون من بين الأكثر تأثراً بهذه الزيادة؛ نظراً إلى اعتمادها الكبير على وسائل النقل والشحن لتوزيع المنتجات، متوقعاً أن تتراوح نسبة الزيادات فى الأسعار بين 1% و1.5%، بحسب طبيعة وحجم كل شركة.
وفى السياق ذاته، قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة «عربية أون لاين»، إنَّ السولار والمازوت يشكلان العنصر الأهم فى هيكل تكلفة النقل والإنتاج لدى العديد من الشركات، موضحاً أن قرار الحكومة عدم رفع سعر المازوت الموجّه للمصانع قد يخفف جزئياً من الأثر على تكلفة الإنتاج.
وأضاف أن تكلفة النقل والشحن سترتفع بسبب زيادة سعر السولار، وأن التأثير سيختلف من شركة لأخرى حسب طبيعة المنتجات، مشيراً إلى أن المنتجات الأساسية مثل الأغذية قد تشهد زيادات فى الأسعار تتراوح بين 15% و20%.
وأكد «شفيع»، أن مدى تأثير رفع الأسعار يعتمد على مرونة الطلب على المنتج، فبينما يحتفظ المنتج الأساسى بزخمه فى السوق، قد تواجه المنتجات الكمالية صعوبات أكبر فى تمرير الزيادة إلى المستهلك.
دفعت الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود، وعلى رأسها السولار، العديد من الشركات إلى إعادة النظر فى سياسات تسعير منتجاتها ونقل التكاليف للمستهلك، فى محاولة لمواكبة التغيرات الجديدة فى هيكل التكاليف التشغيلية، خاصة فى قطاعات الإنتاج والنقل.
ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية، يوم الجمعة الماضى، للمرة الثانية خلال 6 أشهر، متوقعةً أن تحقق وفراً قدره 35 مليار جنيه فى ميزانية السنة المالية الحالية 2024-2025.
وشملت الزيادة جميع أنواع المحروقات باستثناء المازوت، بمعدل جنيهين فى اللتر.
وحسب الأسعار الجديدة، صعد سعر لتر بنزين «95» من 17 جنيهاً إلى 19 جنيهاً، وبنزين «92» من 15.25 جنيه إلى 17.25 جنيه، وبنزين «80» من 13.75 جنيه إلى 15.75 جنيه.
كما ارتفع سعر السولار من 13.5 جنيه إلى 15.5 جنيه للتر، وطن المازوت من 9500 جنيه إلى 10500 جنيه.
