كشفت بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025-2026، التي حصلت «البورصة» على نسخة خاصة منها، أن بند فوائد الديون يستحوذ على نحو 50% من إجمالي المصروفات المقدرة في الموازنة الجديدة المقدرة بنحو 4.6 تريليون جنيه.
وبحسب الوثيقة الرسمية، بلغت مخصصات الفوائد في مشروع الموازنة الجديدة نحو 2.3 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.8 تريليون جنيه في موازنة العام المالي الجاري 2024-2025، أي بزيادة قدرها 27.8%.
وقال أحد أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات لـ”البورصة”، إن هذا الارتفاع الكبير في مخصصات الفوائد يمثل مؤشراً مقلقاً على استمرار الضغوط المالية على الموازنة العامة، نتيجة ارتفاع حجم الدين وتكلفة تمويله، موضحًا أن زيادة فوائد الديون انعكاس واضح لتزايد أعباء خدمة الدين العام.
وفيما يخص بقية بنود الإنفاق العام، فقد استحوذت الأجور وتعويضات العاملين على نحو 14.76% من المصروفات بقيمة 679 مليار جنيه، وشراء السلع والخدمات 4.72% من المصروفات بقيمة 217 مليار جنيه.
ويمثل الدعم والمزايا الاجتماعية الحصة الثانية بعد الفوائد بنسبة 16.14% وإجمالي 742.6 مليار جنيه، والمصروفات الأخرى 4.39% بقيمة 201.8 مليار جنيه.
وبذلك، بلغ إجمالي المصروفات المقدرة في موازنة 2025-2026 نحو 4.6 تريليون جنيه، مقارنة بـ 3.9 تريليون جنيه في موازنة العام المالي الحالي، بزيادة 17.94%.
