قدرت الحكومة سعر صرف الدولار في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/ 2026 بنحو 50 جنيهًا، وفقًا للبيان المالي المعروض على مجلس النواب، والذي اطلعت عليه “البورصة”.
كشف البيان أن الحكومة اعتمدت هذا السعر في حساباتها الخاصة بإيرادات قناة السويس، إذ توقعت تحقيق إيرادات بقيمة 6.3 مليارات دولار، ما يعادل 315 مليار جنيه، وهو ما يعكس اعتماد سعر صرف الدولار عند 50 جنيهًا.
ويأتي هذا التقدير في ظل استمرار الحكومة في اعتماد سياسة سعر صرف واقعية تعكس التطورات الاقتصادية والمالية، خاصة في ظل ارتفاع مستويات الدين، إذ بلغ سقف دين أجهزة الموازنة العامة 16.5 تريليون جنيه، بنسبة 81.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعكس تحديد هذا السعر توجه الحكومة نحو ضبط التقديرات المالية في ظل تقلبات أسعار الصرف، وتوقعات استمرار الضغوط على العملة المحلية في المدى القصير، مع العمل بالتوازي على وضع استراتيجية متكاملة لخفض أعباء الدين العام وتنويع مصادر التمويل.
