ارتد معدل التضخم العام فى مصر نحو الارتفاع النسبى خلال مارس الماضى ليصل إلى 13.1% لإجمالى الجمهورية، مقارنة بـ12.5% فى فبراير 2025، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
ويتزامن ذلك مع ضبابية المشهد على الصعيدين العالمى والإقليمى نتيجة تعاظم التوترات فى المنطقة العربية واشتداد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
ومحلياً، تتزايد الضغوط والتى تتمثل فى تحريك أسعار الوقود بنسبة وصلت 15%، ما يؤثر على أسعار السلع والخدمات المختلفة، لا سيما معدلات التضخم.
ويرى خبراء ومحللو الاقتصاد الكلى أن التضخم قد يشهد زيادات خلال الأشهر المقبلة.. لكنها لا تتجاوز مستويات 20%، بفعل ارتفاع الأسعار المترتب على زيادة أسعار المحروقات، مع استمرار ارتفاع تكلفة التمويل.
«شوقى»: 1 ـ 2% زيادة فى أبريل بسبب المحروقات
قال الدكتور أحمد شوقى، الخبير المصرفي، إنَّ البنك المركزى قد يتجه نحو خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية غداً الخميس بنحو 2 ـ 4% بحد أقصى بهدف تحجيم تكلفة التمويل، بعد رفع أسعار الوقود.
وتابع: «الخفض المنتظر فى أسعار الفائدة قد يدعم تحقيق التضخم المستويات المستهدفة».
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، قررت تمديد الأفق الزمنى لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع 2026 والربع الرابع 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط على الترتيب. وتوقع «شوقى» أن يرتفع معدل التضخم نسبياً خلال أبريل الحالى بنحو 1 ـ 2%، نتيجة تنفيذ الدولة خطة رفع الدعم عن المحروقات وما يتبع ذلك القرار من ارتفاعات فى أسعار النقل والسلع والخدمات، على أن يصل متوسط التضخم إلى نحو 17% خلال 2025.
فيما توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن يشهد معدل التضخم فى مصر تراجعاً تدريجياً خلال العامين الماليين المقبلين، ليصل إلى 10.5% بنهاية العام المالى 2025-2026، مدعوماً باستقرار سعر الصرف.
كما توقع بنك ستاندرد تشارترد، أحد أكبر المؤسسات المالية العالمية، أن يتراوح معدل التضخم فى مصر ما بين 10 و15% خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بأن ينخفض إلى حوالى 9% بنهاية 2026.
وأوضح البنك أن رفع أسعار الوقود قد لا يؤثر بشكل كبير على التضخم فى ظل توقعات استقرار حركة الدولار محلياً، بدعم من التدفقات النقدية المتوقعة إلى مصر سواء من برنامج الطروحات أو الاستثمارات الخليجية التى ستسهم فى دعم أداء الجنيه المصري.
«متولى»: المتوسط قد يُسجل 15% العام الحالى
وقال على متولى، محلل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى إحدى شركات الاستشارات فى لندن، إن الصراع الجمركى الواقع حالياً يُنذر باستبعاد تراجع التضخم عالميا بوتيرة كبيرة.
وتابع: «تزامن تثبيت الفيدرالى الأمريكى لأسعار الفائدة خلال العام الحالى، مع حالة عدم اليقين إقليمياً وعالمياً قد تدفع البنك المركزى المصرى لإبقاء أسعار الفائدة على معدلاتها الحالية».
وأبقى «الفيدرالى الأمريكي» سعر الفائدة عند مستوياتها دون تغيير عند نطاق 4.25% و4.5% للمرة الثانية خلال العام الحالي، بعد خفض 3 مرات متتالية خلال 2024، بإجمالى نقطة مئوية كاملة.
أضاف «متولى» أن تطبيق قرار رفع الدعم عن المحروقات قد ينجم عنه تداعيات على مؤشر التضخم بالارتفاع النسبى خلال القراءات المنتظرة، على أن يُسجل متوسط التضخم نحو 15% خلال 2025، مُستبعداً تحقيق التضخم مستهدفات «المركزي» فى الأفق الزمنى المحدد.
«حمدى»: تضاؤل التأثير الإيجابى لسنة الأساس
كما استبعد هشام حمدى، محلل الاقتصاد الكلى أن يتراجع التضخم محلياً إلى المستويات التى يستهدفها البنك المركزي، نظراً إلى ارتفاع الأسعار على أساس شهرى وتضاؤل التأثير الإيجابى لسنة الأساس.
أضاف أن قرار رفع الدعم عن المحروقات رغم انخفاض سعر النفط عالميًا، قد يرفع التضخم خلال أبريل والأشهر المتتالية، على أن يُسجل متوسط معدل التضخم ما بين 15 و18% بنهاية العام الحالى 2025.
