ارتفع دعم المواد البترولية بنحو 28 مليار جنيه، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي ليسجل 104.9 مليار جنيه.
وكشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2025-2026، عن زيادات كبيرة طرأت على دعم المواد البترولية خلال العام المالي الحالي، والتي تبنى على أساسها مستهدفات العام الجديد .
وأظهر البيان الذي حصلت «البورصة» على نسخة منه، ارتفاعا ملحوظا في دعم المواد البترولية خلال الأشهر التسعة من يوليو 2024 وحتى مارس 2025، محققا نحو 104.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 76.3 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق 2023 ـ 2024، بزيادة قدرها 28.6 مليار جنيه.
وأوضحت البيانات أن معدل النمو في دعم المواد البترولية خلال هذه الفترة بلغ 37.5%، وهو ما يعكس ارتفاعاً في تكلفة الدعم ربما نتيجة تغير الأسعار العالمية أو تقلبات سعر الصرف وحجم الاستهلاك المحلي.
وأظهر البيان، أن ما تم تحويله إلى الخزانة العامة من الهيئة العامة للبترول بلغ 30.4 مليار جنيه مقابل 29 مليار جنيه خلال فترتي المقارنة، بزيادة 1.4 مليار جنيه.
كما أظهر البيان انخفاضًا في نسبة ما يؤول إلى الخزانة العامة من هيئة قناة السويس خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، إذ سجلت الإيرادات نحو 78.2 مليار جنيه مقارنة بـ 123.1 مليار جنيه بانخفاض 36.5%.
وأوضح أن هذا التراجع يعود إلى انخفاض عدة مكونات رئيسية للإيرادات، أبرزها الضرائب على أرباح قناة السويس، والتي تراجعت بنسبة 17.2%، لتسجل نحو 66.9 مليار جنيه مقابل 80.8 مليار جنيه.
كما شهد الفائض المحول من الهيئة انخفاضًا بنسبة 83.7%، إذ بلغ 5.3 مليار جنيه فقط، مقارنة بـ 32.9 مليار جنيه.
وتراجعت الإتاوة المحصلة من قناة السويس بنسبة 36.8%، لتبلغ 6 مليارات جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، مقابل 9.5 مليار جنيه الفترة المقابلة من العام المالي 2023 ـ 2024.
