استثمر الكنديون مبالغ قياسية في الأسهم الأمريكية خلال شهر فبراير الماضي، حتى مع تزايد زخم حركة مقاطعة المنتجات والعطلات الأمريكية.
واستحوذ المستثمرون على 29.8 مليار دولار كندي (21.5 مليار دولار أمريكي) من الأسهم الأمريكية، وباعوا ملياري دولار أمريكي من الأسهم غير الأمريكية خلال ذلك الشهر، حيث وصل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلاله إلى مستوى قياسي، وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء الكندية. ويُمثل ذلك تحولًا كبيرًا عن شهر يناير، عندما باع الكنديون الأسهم الأمريكية.
ويُمثل ازدياد انخراط الكنديين في الاستثمارات الأمريكية تناقضًا صارخًا مع الانخفاض الكبير في الطلب على السفر جنوبًا من كندا، وحملات شراء المنتجات المحلية احتجاجًا على الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتهديداته بسيادة البلاد، وفقا لشبكة “بلومبرج”.
وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 14% منذ إغلاقه القياسي في 19 فبراير، مُقيّمًا بالدولار الأمريكي. شهدت الأسهم الأمريكية تقلبات حادة منذ إعلان ترامب في الثاني من أبريل ما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة على دول حول العالم، والتي أجّل تطبيق العديد منها لاحقًا.
وفي فبراير، قلّص المستثمرون الأجانب أيضًا استثماراتهم في الأسهم الكندية بمقدار 6.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى سحب شهري في سوق الأسهم الكندية منذ أكتوبر 2007، وفقًا للوكالة.
ربما كانت هذه التحركات مدفوعة بمخاوف بشأن تأثير سياسة ترامب الجمركية على كندا، والتي من شأنها أن تضرّ بالاقتصاد وأرباح بعض الشركات الكندية.
ووقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا في الأول من فبراير لفرض ضرائب استيراد بنسبة 25% على مجموعة واسعة من السلع الكندية، و10% على الطاقة. وفي وقت لاحق، منح إعفاءات كبيرة، ولكن تُفرض الآن رسوم جمركية بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم، ورسوم جمركية على السيارات الكندية الصنع، ومن المحتمل تطبيق المزيد من الإجراءات في المستقبل.
وزاد المستثمرون غير المقيمين استثماراتهم في السندات الكندية بمقدار 9.9 مليار دولار في فبراير، وفي أدوات سوق النقد الكندية بمقدار 5.6 مليار دولار. تصدرت عمليات الاستحواذ على سندات الشركات، وأوراق الشركات الخاصة، وسندات الحكومات الإقليمية هذا النشاط.
