سجّلت الإيرادات المالية في الصين انخفاضًا بنسبة 1.1% خلال الربع الأول من عام 2025، في وقت تكثّف فيه بكين جهودها لدعم الاقتصاد في مواجهة تصاعد الرسوم الجمركية الأمريكية.
وبحسب بيانات وزارة المالية الصينية الصادرة يوم الجمعة، بلغ إجمالي الإيرادات المالية خلال الفترة من يناير إلى مارس نحو 6 تريليونات يوان (ما يعادل 821.5 مليار دولار)، مقارنة بانخفاض نسبته 1.6% خلال أول شهرين من العام.
وأظهرت البيانات أن الإيرادات الضريبية تراجعت بنسبة 3.5%، في حين سجلت الإيرادات غير الضريبية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 8.8%. كما ارتفعت النفقات المالية بنسبة 4.2% على أساس سنوي خلال الفترة نفسها.
وتسعى الحكومة الصينية لتحقيق عجز مالي يقارب 4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو أعلى مستوى في تاريخ البلاد، بهدف الوصول إلى نمو اقتصادي بنحو 5%. إلا أن محللين يشككون في إمكانية تحقيق هذا الهدف، وسط استمرار الضغط الناتج عن السياسات الحمائية الأميركية.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد خفضت هذا الشهر التصنيف السيادي للصين، مشيرة إلى الارتفاع السريع في الدين الحكومي والمخاطر المتزايدة التي تهدد المالية العامة، ما يزيد من التحديات أمام صانعي السياسات الاقتصادية.
وتعكس المؤشرات الأخيرة تعافيًا غير متوازن في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث ما تزال الضغوط الانكماشية قائمة، إلى جانب ضعف الثقة في السوق نتيجة أزمة العقارات المستمرة وتصاعد التوترات التجارية مع واشنطن.
ورغم أن الإقراض المصرفي والصادرات تجاوزا التوقعات في مارس، فإن الأسعار الاستهلاكية واصلت تراجعها للشهر الثاني على التوالي، مع تفاقم انكماش أسعار المنتجين.
وأكد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في وقت سابق من هذا الشهر، التزام الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لدعم النشاط الاقتصادي، مشددًا على امتلاك بكين الأدوات الكافية لمواجهة التحديات وتعزيز النمو.
