كشف تقرير حديث عن ارتفاع ملحوظ في عدد الأمريكيين الذين يسعون لإعلان الإفلاس خلال النصف الأول من عام 2025، في أعلى مستوى يُسجَّل منذ عام 2020، الذي شهد ذروة تداعيات جائحة كورونا.
ووفقاً لتقرير صادر عن شركة “ليجال شيلد”، المتخصصة في تقديم خدمات المساعدة القانونية، فإن هذا الارتفاع يعكس تصاعد الضغوط الاقتصادية على الأسر الأمريكية، في ظل ما وصفته الشركة بـ”الوضع الطبيعي الجديد” الذي يفرضه الواقع المالي الصعب للمواطن الأمريكي.
ويعتمد التقرير على مؤشر الضغط القانوني للمستهلكين، الذي يرصد نحو 150 ألف مكالمة شهرية يطلب فيها الأفراد استشارات قانونية تتعلق بالإفلاس، أو حبس الرهن العقاري، أو التمويل الاستهلاكي.
وأظهرت البيانات أن طلبات الإفلاس ارتفعت بنسبة 14.2% مع نهاية عام 2024، مدفوعة بعدة عوامل تشمل: ارتفاع الرسوم الجمركية، وتصاعد الديون الاستهلاكية، وارتفاع أسعار الفائدة، وتذبذب سوق العقارات، والقلق المتزايد بشأن الرهون العقارية.
في السياق نفسه، أفاد موقع BankruptcyWatch.com، المتخصص في تتبع بيانات الإفلاس، بأن عدد حالات الإفلاس المسجلة منذ بداية عام 2025 بلغ 144,034 حالة، بمعدل أسبوعي يُقدر بـ10,288 حالة، مقارنة بمتوسط 9,687 حالة أسبوعيًا خلال عام 2024.
وأثارت هذه الأرقام مخاوف متزايدة في الأوساط الاقتصادية، إذ يرى خبراء أن هذه القفزة تعكس هشاشة الأوضاع المعيشية لشرائح واسعة من المجتمع، لا سيما الطبقتين المتوسطة والدنيا، في ظل غياب حلول فعّالة لكبح التدهور المالي.
وشدد التقرير في ختامه على أهمية تبني سياسات اقتصادية أكثر شمولاً واستدامة، تعزز من قدرة الأسر على مواجهة الصدمات المالية، وتحمي المستهلك من الوقوع في دائرة الإفلاس.
