تعمل المملكة المتحدة على زيادة قدرتها على توليد طاقة الرياح البرية والبحرية، ومن المتوقع أن يُساعد ذلك الحكومة على المضي قدمًا نحو تحقيق طموحاتها في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية.
وذكرت منصة “أويل برايس” المتخصصة في أخبار الطاقة أن المملكة المتحدة زادت – بحلول بداية العام الجاري – سعة طاقة الرياح البحرية لديها لتصبح الأكبر في أوروبا، والثانية بعد الصين، بقدرة 14 جيجاواط، ووافقت حكومة البلاد على خطط تطوير مزرعة “رامبيون 2” للرياح البحرية جنوبي البلاد، التي تُنتج طاقة كافية لتزويد نحو مليون منزل في المملكة المتحدة بالطاقة.
ويضيف توسيع مزرعة الرياح 90 توربينًا لزيادة القدرة الإنتاجية بمقدار 1.2 جيجاواط، ومن المتوقع أن يوفر المشروع 4 آلاف فرصة عمل خلال مرحلة البناء، على أن يتم البدء فيه خلال العام المقبل.
ويعمل في قطاع طاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة نحو 32 ألف شخص، ومن المتوقع أن يرتفع ذلك الرقم إلى أكثر من 120 ألف شخص بحلول عام 2030، كما تأمل الحكومة أيضًا في تحقيق ٦٠ جيجاواط من طاقة الرياح بحلول نهاية العقد، ما قد يضيف ما يصل إلى 58.5 مليار دولار إلى الاقتصاد.
وبذلت حكومة حزب العمال جهودًا حثيثة لنشر الطاقة الخضراء منذ توليها السلطة في يوليو الماضي، مع خطط لمضاعفة طاقة الرياح البرية في المملكة المتحدة، ومضاعفة الطاقة الشمسية ثلاث مرات، ومضاعفة طاقة الرياح البحرية أربع مرات بحلول عام 2030، معلنة عن خطط لخفض مساهمة الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء في البلاد إلى 5% فقط بحلول نهاية العقد الجاري.
وكان العام الماضي عامًا قياسيًا لإنتاج طاقة الرياح، حيث أنتجت المشاريع البرية والبحرية 83 تيراواط/ساعة من الكهرباء في جميع أنحاء بريطانيا العظمى، بزيادة عن حوالي 79 تيراواط/ساعة في عام 2023.
ومع ذلك، هناك أيضًا فترات أقل رياحًا، حيث يكون إنتاج الطاقة أقل، ما يشير إلى الحاجة إلى زيادة الاستثمار في تكنولوجيا تخزين البطاريات لجعل مصدر الطاقة المتجددة أكثر موثوقية والمساعدة في تقليل اعتماد المملكة المتحدة على الوقود الأحفوري خلال فترات انخفاض الإنتاج.
وتُعد المملكة المتحدة بالفعل منتجًا رئيسيًا لطاقة الرياح البرية والبحرية، حيث طورت العديد من المشاريع على مدى العقود الثلاثة الماضية، من المتوقع أن يضع مشروع “رامبيون 2” الجديد البلاد على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها المناخية المقرر تحقيقها بنهاية العقد.
