تُهدد حرب دونالد ترامب التجارية العالمية، أحد أبرز معاقل التأييد الجمهورى فى الولايات المتحدة، وهى ولاية داكوتا الشمالية المنتجة للنفط.
وقد تُقوض هذه الحرب أيضاً خطط الرئيس الأمريكى لتعزيز إنتاج الوقود الأحفورى فى الولاية التى كانت مهد ثورة النفط الصخرى فى البلاد.
فقد أدى الخطاب التصعيدى لترامب بشأن الرسوم الجمركية، إلى موجة هبوط فى أسعار النفط، إذ انخفضت أسعار الخام الأمريكى إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل (ليستقر خام غرب تكساس على سعر 63.08 دولاراً للبرميل يوم الإثنين).
وأثار هذا التصعيد مخاوف فى جميع أنحاء مناطق إنتاج النفط الصخرى الأمريكية، وهى من أكثر المناطق تأييداً للجمهوريين، بشأن تباطؤ وشيك قد يضرب القطاع، حسب ما أوضحته صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.
وقالت مفوضة مقاطعة دَن، تريسى دولزال، وهى من أكبر المناطق المنتجة للنفط فى حوض باكن بولاية داكوتا الشمالية، إن «الأمر مخيف فعلاً».
أضافت أن المقاطعة حصلت على نحو 40 مليون دولار من ضرائب النفط والغاز العام الماضي، وهو ما يزيد عن نصف إجمالى إيراداتها.
وتابعت: «إذا استمرت الأسعار فى الانخفاض، فستُفقد بعض الوظائف، وستشعر بعض الشركات بالأثر الكبير»، مشيرة إلى أن المقاطعة، التى صوّتت بأغلبية ساحقة لصالح ترامب فى الانتخابات الرئاسية الثلاثة الأخيرة، قد تضطر إلى تقليص مشاريع تطوير البنية التحتية حال استمرار تراجع الأسعار.
ويزيد هذا التباطؤ من النظرة السلبية الحالية تجاه مستقبل أسعار النفط، إذ يواجه القطاع بالفعل أعباءً إضافية فرضتها إدارة ترامب فى فبراير الماضى عبر رسوم جمركية جديدة على واردات الصلب والألمنيوم، وهى مواد تُستخدم فى عمليات الحفر ومد أنابيب النفط.
وتُعد ولاية داكوتا الشمالية، وهى ثالث أكبر ولاية منتجة للنفط فى أمريكا، أكثر عرضة لتراجع الأسعار وتباطؤ الإنتاج مقارنة بولايات أخرى مثل تكساس ولويزيانا، نظراً لاقتصادها الأقل تنوعاً.
كما أن تناقص عدد الآبار القابلة للحفر، إلى جانب تركز القطاع فى يد عدد محدود من الشركات المقيدة مالياً، قد أدى إلى تباطؤ نشاط الحفر فى حوض باكن.
وقال رئيس مجلس النفط فى داكوتا الشمالية، رون نيس، إن «الأسعار المتقلبة والمتراجعة للسلع الأساسية لا تُشجع الشركات على المشاركة أو التحرك، خصوصاً تلك التى كنا نأمل أن تنطلق بقوة فى المرحلة المقبلة».
وكان البيت الأبيض قد دعا سابقاً إلى خفض أسعار النفط بشكل أكبر، إذ أشار المستشار التجارى بيتر نافارو، الشهر الماضي، إلى أن سعر 50 دولاراً للبرميل سيساعد فى كبح التضخم، وهو ما أثار قلق قطاع النفط الصخرى الأمريكي.
وقال مدير التنمية الاقتصادية فى مقاطعة ماكينزي، دانييل ستينبرج، وهى منطقة أخرى تُعد من أكبر المنتجين فى باكن وصوت فيها 85% من السكان لصالح ترامب فى الانتخابات الأخيرة، إن «انخفاض الإنتاج وانخفاض الأسعار يجعل الأمور أكثر صعوبة».
أضاف المدير التنفيذى لأبحاث النفط فى شركة «ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتيز إنسايتس»،ريد أولمستيد، إن «سعر 50 دولاراً للنفط لن يكون جيداً لأى من الاقتصادات المحلية»، مشيراً إلى أن تراجع الأسعار «سيتسبب بالتأكيد فى تأثيرات ارتدادية فى جميع أنحاء المنطقة».
وقد شهدت ولاية داكوتا الشمالية طفرة اقتصادية كبيرة العقد الماضي، بفضل تطورات تكنولوجية فى الحفر والتكسير الهيدروليكي، ما أطلق ثورة النفط الصخرى الأمريكى وحول الولاية الزراعية إلى مركز رئيسى للطاقة.
وبلغ إنتاج النفط فى حوض باكن ذروته عام 2019 عند 1.4 مليون برميل يومياً فى عهد الإدارة الأولى لترامب، لكنه يُتوقع أن يشهد تراجعاً حاداً فى ثلاثينيات هذا القرن، بحسب تقديرات شركة «وود ماكنزي».
