أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل، وسيتحسن بشكل متوازن وملموس خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأوضح كجوك، أن الحكومة المصرية تعمل بتناغم لإدارة مسار اقتصادي آمن برؤية متكاملة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
وأشار إلى أن الدولة توفر فرصا جيدة للقطاع الخاص، تعزز تنافسية الاقتصاد المصري بمبادرات محددة الأهداف في إطار زمني محدد، وتم تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
وقال الوزير، في مائدة مستديرة لأكثر من 60 مستثمرا بدعوة من مؤسسة “مورجان ستانلي” على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية جيدة جدا، ومطمئنة، وتدفعنا لاستكمال مسار الإصلاحات الداعمة للنمو.
وأضاف أنه لأول مرة، نضع مستهدفات ومؤشرات للأداء المالي والاقتصادي على المدى المتوسط كجزء من “وثيقة الموازنة”، لافتا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولي، وخفض العجز الكلي للموازنة، وتقليل أعباء وخدمة ومعدلات الدين للناتج المحلي.
وأكد أننا ملتزمون بأسقف دين “الحكومة العامة”، والاستثمارات العامة، والضمانات، لخلق مساحات مالية كافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
وأوضح أننا نتبنى نهجًا جديدًا لتيسير النظام الضريبي بقدر كبير من الثقة والشراكة والمساندة مع المستثمرين، مشددًا على أننا نعمل بكل جهد لتوسيع القاعدة الضريبية وخلق حالة من الثقة واليقين والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال.
