وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
وتُلزم اللائحة المخاطبين بأحكام القانون بتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامها خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ بدء العمل بها. كما يُلزم حائز الحيوان الخطر، في الحالات التي لا يجوز ترخيصها وفقًا لأحكام القانون، بتسليم الحيوان إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة في مديرية الطب البيطري التابعة لمحل إقامته، وذلك خلال شهر من تاريخ بدء العمل باللائحة، ووفقًا للضوابط والإجراءات المحددة. ويجوز تمديد كل من هاتين المدتين لمرة واحدة فقط، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الخدمات البيطرية.
كما نصت اللائحة على حظر حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة، باستثناء الجهات التي تقتضي طبيعة عملها التعامل معها، وذلك بترخيص سنوي من السلطة المختصة، يشمل الوزارات، والهيئات العامة، والمؤسسات البحثية، وحدائق الحيوان، والمتنزهات الحيوانية، والسيرك، وغيرها، وفقًا لشروط وضوابط محددة.
وحظرت اللائحة تنظيم المعارض أو المنافسات أو العروض التي تستخدم فيها الحيوانات الخطرة، أيًا كان الغرض منها، بما في ذلك الإعلانات، دون الحصول على تصريح مسبق من السلطة المختصة، مع الالتزام بتقديم خطة للإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في حال خروج الحيوان عن السيطرة أثناء العرض. كما يُحظر نقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى آخر إلا بترخيص من الجهة المختصة.
وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب كذلك أحكامًا تفصيلية تنظم حيازة الكلاب، وتشمل إجراءات التسجيل والترخيص، والشروط والضوابط اللازمة لذلك.
ونصت اللائحة أيضًا على تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة، يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية، برئاسة ممثل عن السلطة المختصة، وعضوية ممثلين عن الجهات ذات الصلة. وتختص اللجنة بوضع إطار وطني للتعامل مع الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تشكل خطرًا على الإنسان أو الحيوان، وتحديث هذا الإطار بشكل دوري وفقًا للمستجدات، مع مراعاة المعايير الدولية وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والشركات المتخصصة في هذا المجال.
