سجلت النيجر نموًا اقتصاديًا استثنائيًا في عام 2024، بلغ 8.8%، وهو ما يمثل تحسنا ملحوظا مقارنة بنسبة الـ 2.4% التي حققتها في عام 2023. ويضع هذا المعدل المثير للإعجاب البلاد في صدارة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا، وفقًا لتقرير البنك المركزي لدول غرب أفريقيا.
ذكر ذلك موقع “افريك سورست” الاخباري، مشيرا الى انه بالرغم من أن التفاصيل الدقيقة للعوامل الرئيسية وراء هذا النمو لم يتم الكشف عنها بالكامل، الا ان تقرير التوقعات الاقتصادية الإقليمية للاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا يسلط الضوء على أداء ملحوظ في قطاعي النفط والزراعة في الربع الأخير من عام 2024. وشهدت هذه الفترة ارتفاع معدل النمو في النيجر إلى 14.4%.
وشهد الإنتاج الصناعي في النيجر نموًا مذهلاً، حيث تضاعف ليصل إلى نمو قياسي بلغ 138.9% في الربع الرابع من عام 2024. ويُفسر هذا الارتفاع بشكل رئيسي بالزيادة الحادة في إنتاج النفط الخام، الذي قفز بنسبة 374.2%، فضلاً عن انتعاش الأنشطة في قطاعي اليورانيوم والذهب .
وعلاوة على ذلك ، ساهم القطاع الزراعي أيضًا في هذه الديناميكية الإيجابية، مع زيادة إنتاج الغذاء بنسبة 19%.
وعلى الرغم من التحديات المستمرة مثل الفيضانات ومشاكل السيولة في القطاع المصرفي وظروف التمويل التقييدية، الا ان اقتصاد النيجر اظهر قدرة ملحوظة على الصمود .
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق النيجر نموا قويا بنسبة 7.9% في عام 2025. لكن صندوق النقد الدولي أشار إلى أن تدهور الوضع الأمني قد يكون له تأثير سلبي إضافي على النشاط الاقتصادي في البلاد.
وشهد الأداء الاقتصادي داخل الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا تحسنًا عامًا في عام 2024، حيث بلغ النمو 6.2%، مقارنة بـ 5.3% في العام السابق. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى استئناف الأنشطة في القطاعين الأولي والثانوي.
وتعد السنغال وبنين ثاني الدول التي حققت أعلى معدلات النمو في المنطقة، حيث بلغ معدل النمو في كل منهما 6.7%. في المقابل، سجلت مالي أدنى معدل نمو في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا في عام 2024، بنسبة 4.9%.
يشار إلى أن التضخم في منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا شهد انخفاضًا طفيفًا، ليصل إلى 3.5% في عام 2024 مقابل 3.7% في عام 2023. ويُفسر هذا التباطؤ بانخفاض الأسعار العالمية للمنتجات الغذائية المستوردة واستقرار أسعار المنتجات النفطية.
