سجل صندوق الثروة السيادية النرويجي، الذي يدير أصولًا بقيمة 1.7 تريليون دولار، أكبر خسارة فصلية له منذ ستة فصول، متأثراً بتقلبات الأسواق العالمية وانخفاض قيمة أسهم شركات التكنولوجيا.
أعلنت “نوكجيس بنك إنفستمنت مانجمنت”، الذراع الاستثمارية للبنك المركزي النرويجي، في بيان صدر اليوم الخميس، أن الصندوق خسر 0.6%، أي ما يعادل 40 مليار دولار، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري وهي أكبر خسارة منذ الربع الثالث من عام 2023.
رغم طبيعته كمتتبع للمؤشرات، تراجع الصندوق بنسبة 1.6% في استثمارات الأسهم، بينما حقق مكاسب مماثلة في أدوات الدخل الثابت. وعلى الرغم من التراجع، تفوق أداء الصندوق على المؤشر المرجعي بواقع 0.16 نقطة مئوية خلال الربع.
قال الرئيس التنفيذي، نيكولاي تانغن، في البيان: “شهد هذا الربع تقلبات حادة في الأسواق… وسجلت استثماراتنا في الأسهم عائداً سلبياً، نتيجة تراجع أداء قطاع التكنولوجيا بشكل رئيسي”.
خسائر من الحرب التجارية
الخسائر الأخيرة لم تعكس بالكامل آثار التصعيد التجاري في الولايات المتحدة، بعدما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية مرتفعة في بداية أبريل.
ويمتلك الصندوق حصصاً كبيرة في شركات التكنولوجيا العملاقة مثل “أبل”، و”مايكروسوفت”، و”نفيديا”، و”ألفابت”، و”أمازون”، و”ميتا”، إلى جانب “تسلا”.
هذه الحيازات كانت مصدر أرباح قوية للصندوق سابقًا، وحققت عائدًا سنويًا قدره 13% في عام 2024. ووفقًا لنائب الرئيس التنفيذي تروند غرانده، فقد كان الصندوق يتخذ موقفًا دون الوزن المرجعي تجاه هذه الأسهم منذ 18 شهرًا. وذكر تانغن خلال مؤتمر صحفي أن الخطة حاليًا تهدف إلى تصحيح هذا التوجه، والعودة إلى وزن طبيعي في السوق الأميركية.
يعتمد صندوق الثروة السيادية النرويجي بشكل رئيس على مؤشرات الأسواق، ما يترك مجالاً محدوداً للاستثمار النشط. إذ تحدد وزارة المالية النرويجية المؤشر المرجعي للصندوق، والذي يستند إلى مؤشرات “فوتسي غلوبال أول كاب” للأسهم، و”بلومبرغ باركليز” لأدوات الدخل الثابت.
خلال الربع الأول من العام، ضخت الحكومة 78 مليار كرونة (ما يعادل 7.5 مليار دولار) في الصندوق.
ويخضع الصندوق لمجموعة من الإرشادات الأخلاقية الصارمة، تستبعد بموجبها الشركات التي تنتهك حقوق الإنسان أو حقوق العمال، أو تسهم في إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة. كما يُحظر عليه الاستثمار في شركات تنتج أسلحة معينة، مثل الأسلحة النووية والقنابل العنقودية.
لكن حزب المحافظين المعارض في النرويج يدفع باتجاه تعديل هذه الإرشادات، منتقداً حظر الاستثمار في شركات مثل “لوكهيد مارتن”، رغم أن الدولة تشتري منتجات منها. واعتبر الحزب أن منع الصندوق من الاستثمار في شركات تصنيع أسلحة نووية “غير منطقي”.
ويمتلك الصندوق حالياً أسهماً في أكثر من 8,600 شركة حول العالم، إلا أن وزير المالية النرويجي، ينس ستولتنبرغ، أعلن مؤخراً عن خطة لتقليص هذا العدد، من خلال تصفية الاستثمارات في عدد كبير من الشركات الصغيرة في الأسواق الناشئة. ونظراً لحجم الصندوق الهائل، فإن تنفيذ هذه الخطط سيستغرق وقتاً.
