من المقرر أن تتخذ الصين خطوات واسعة لدعم اقتصادها، استجابةً لتقلبات السوق الخارجية، من خلال العمل مع المجتمع الدولي لدعم التعددية ومعارضة التسلط الأحادي في العلاقات بين الدول.
وحسبما جاء في اجتماع للمكتب السياسي الصيني الجمعة، سيعمل ثاني أكبر اقتصادات العالم على تطوير أدوات جديدة للسياسة النقدية والمالية لدعم الابتكار العلمي والتكنولوجي، وتعزيز الاستهلاك، واستقرار التجارة الخارجية.
وأوضحت أعلى هيئة لصنع القرار السياسي في الحزب الحاكم، أن الحكومة ستقدم دعمًا ماليًا إضافيًا للشركات التي تعاني من تأثير الرسوم الجمركية، من خلال زيادة استخدام أموال التأمين ضد البطالة، لتحقيق الاستقرار في الوظائف.
وأفادت وكالة أنباء “شينخوا” الرسمية بأن الصين ستواصل بذل الجهود لمنع المخاطر، والتغلب عليها في المجالات الرئيسية، مع التحسين المستمر لأدوات السياسات لتحقيق استقرار التوظيف والاقتصاد، وتنفيذ سياسات اقتصادية كلية أكثر استباقية وفعالية.
وتعتزم الصين إطلاق آلية لإعادة التمويل تستهدف دعم الإنفاق على الخدمات وكذلك دعم نظام التقاعد، بهدف تحفيز الاستهلاك وتعزيز النمو الاقتصادي، وشدد المكتب السياسي على أهمية رفع مستويات الدخل للطبقات الفقيرة والمتوسطة كجزء من جهود تعزيز العدالة الاقتصادية وتحفيز الطلب المحلي.
