قال وزير المالية الصيني إن بلاده ستتخذ تدابير لتحقيق هدف النمو الاقتصادي السنوي البالغ حوالي 5%، رغم تصاعد التوترات التجارية وحالة عدم اليقين، بحسب تصريحات أدلى بها في واشنطن في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وأضاف الوزير لان فوأن في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الصينية يوم السبت: “ستتبنى الصين سياسات اقتصادية كلية أكثر نشاطاً وفعالية من أجل بلوغ الهدف السنوي المنشود، وستواصل الإسهام في استقرار الاقتصاد العالمي ودفعه نحو الأمام”. وانتقدت الوزارة الحمائية التجارية، ودعت المؤسسات الدولية إلى دعم التجارة الحرة، مؤكدة التزام الصين بالبقاء منفتحة.
كان الناتج المحلي الإجمالي الصيني نما بنسبة 5.4% خلال الربع الأخير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بفضل الدعم الاستهلاكي المقدم من بكين، إضافة إلى ارتفاع الصادرات في محاولة استباق فرض الرسوم الجمركية. وخفّض اقتصاديون من مؤسسات مثل “يو بي إس” و”غولدمان ساكس” و”سيتي غروب” و”سوسيتيه جنرال” توقعاتهم لنمو الاقتصاد الصيني في عام 2025 إلى نحو 4% أو أقل في الأسابيع الأخيرة.
رسوم متهورة
تتوافق تصريحات الوزير لان مع تصريحات محافظ بنك الشعب الصيني، بان غونغشنغ، الذي يشارك أيضاً في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وقال بان، في بيان منفصل نُشر على موقع البنك المركزي يوم السبت، إن “قوة الدفع للنمو الاقتصادي العالمي ضعيفة، وإن الولايات المتحدة فرضت الرسوم الجمركية بشكل متهور، مما يُعد انتهاكاً خطيراً للحقوق والمصالح المشروعة لمختلف الدول”.
وأكد بان أن الاقتصاد الصيني شهد بداية جيدة في الربع الأول من هذا العام، مع تزايد العوامل الإيجابية، مشيراً إلى أن السياسات الاقتصادية الكلية في الصين ستكون أكثر نشاطاً وفعالية خلال المرحلة المقبلة.
