“النعيم” تتوقع وصول هامش مجمل الربح إلى 38% بحلول 2028
اتفقت المراكز البحثية على تحديد القيمة المستهدفة لسهم “طلعت مصطفى” على المدى المتوسط عند مستوى 87 جنيهًا، بدعم من زيادة الطلب المتوقع على مشروعات الشركة داخل وخارج مصر خلال العام الجاري.
توقعت بحوث “بلتون المالية القابضة” أن تحقق مجموعة طلعت مصطفى مبيعات تعاقدية بقيمة 169 مليار جنيه خلال عام 2025، مستفيدة من الطلب المرتفع على منتجاتها في شرق القاهرة والمملكة العربية السعودية.
وأصدرت البحوث توصيتها بـ”شراء” سهم المجموعة، محددة السعر المستهدف خلال 12 شهرًا عند 87.6 جنيه، ما يعكس عائدًا محتملاً بنسبة 80% مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 49.63 جنيه للسهم بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي.
أداء قوي رغم تحديات السوق
توقعت “بلتون” استمرار تماسك مبيعات طلعت مصطفى، رغم التحديات الاقتصادية وزيادة المنافسة. وأشارت إلى أن مبيعات الوحدات السكنية تراجعت بنسبة 56% من ذروتها في الربع الرابع من عام 2023، لكنها حافظت على مستويات عامي 2021-2022، رغم مضاعفة متوسط سعر الوحدة بنحو 2 إلى 2.5 مرة.
في شرق القاهرة، ساعد ارتفاع معدل تكوين الأسر ومستوى الدخل الأعلى مقارنة بغرب القاهرة على دعم الطلب، كما ساهم إطلاق مشروع “ذا سباين” بموقعه المميز ومكوناته الراقية في تعزيز المبيعات.
أما في السعودية، فقد تمكنت المجموعة من بيع نحو 16% من مخزون مشروع “بنان” منذ إطلاقه في الربع الثاني من عام 2024، مع ارتفاع متوسط أسعار الوحدات بنسبة 37% خلال الربع الرابع من العام ذاته.
تباطؤ متوقع بالساحل الشمالي
توقعت “بلتون” تباطؤًا في مبيعات مشروع “ساوث ميد” بالساحل الشمالي خلال 2025، بعد الأداء الاستثنائي بتحقيق مبيعات تعاقدية قياسية بلغت 281 مليار جنيه عند الإطلاق. ورغم ذلك، من المتوقع أن تحافظ المبيعات المستقبلية على مستوى 5 آلاف وحدة سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة، بمتوسط تعاقدات سنوية قدره 138 مليار جنيه.
قطاع الضيافة.. فرص نمو كبيرة
على صعيد قطاع الضيافة، تراجعت معدلات الإشغال إلى 54% في 2024 بسبب التوترات الجيوسياسية، إلا أن البحوث تتوقع تعافي الإشغال إلى 58% في 2025، مع تحسن الأوضاع الإقليمية وزيادة الاعتياد على المخاطر المحيطة.
تخطط المجموعة لاستثمار نحو 180 مليون دولار لتجديد 7 فنادق تراثية، بداية بفندقي “سوفيتيل وينتر بالاس” بالأقصر و”سوفيتيل أولد كاتراكت” بأسوان، ما يفتح المجال لرفع متوسط العائد الليلي (ARR) وتحقيق نمو قوي في الأرباح.
كما تستعد المجموعة لإضافة نحو 950 غرفة فندقية جديدة بحلول نهاية عام 2026، عبر افتتاح ثلاثة فنادق جديدة في الأقصر ومرسى علم ومدينتي.
تقييم مفصل وجاذبية استثمارية
أشارت “بلتون” إلى أنها اعتمدت في تقييمها على تحليل تدفقات المشروعات العقارية، والأصول الاستثمارية المتكررة، وخطط التوسع المستقبلية. وقدرت صافي التدفقات النقدية المتوقعة من المشروعات العقارية الجارية بنحو 102 مليار جنيه، مع تدفقات نقدية إضافية بقيمة 336 مليار جنيه من مبيعات الأراضي خلال السنوات الخمس المقبلة.
بلغت القيمة السوقية العادلة المقدرة للمجموعة 180.7 مليار جنيه، استنادًا إلى صافي سيولة نقدية قدرها 29.2 مليار جنيه، مع تقييم قطاع الضيافة عند 40.3 مليار جنيه، وأصول الإيرادات المتكررة الأخرى عند 20.8 مليار جنيه.
ورغم النظرة الإيجابية، حذرت “بلتون” من عدة مخاطر محتملة قد تؤثر على التوقعات، أبرزها ارتفاع معدلات الإلغاء والتعثر العقاري، تباطؤ مبيعات الأراضي، ضعف أداء قطاع الضيافة، أو تراجع هوامش الربحية.
واختتمت “بلتون” تقريرها بالتأكيد على أن السهم يمثل فرصة استثمارية جذابة عند مستوياته الحالية، حتى في ظل سيناريوهات تقييم أكثر تحفظًا.
النعيم تحدد سعرًا مستهدفًا عند 87.2 جنيه
وفي سياق متصل، حددت بحوث “النعيم القابضة” سعرًا مستهدفًا لسهم المجموعة عند 87.2 جنيه مع توصية بالشراء.
وتوقعت البحوث تحسن أداء سهم مجموعة طلعت مصطفى خلال العام الجاري، مدفوعًا بارتفاع الطلب على مشروعاتها العقارية، خاصة في مدينة مدينتي، إلى جانب النشاط المتزايد في قطاع الضيافة.
وأشارت إلى أن طلعت مصطفى قادرة على تحقيق مبيعات تعاقدية قوية بدفع من إطلاق مشروعات جديدة ضمن توسعاتها التجارية والسكنية، وفي مقدمتها مشروع “ذا سباين” شرق القاهرة.
كما تستهدف المجموعة تعزيز مساهمتها في قطاع الضيافة عبر استكمال أعمال التطوير والتوسعات، بما يسهم في زيادة معدلات الإشغال وتحسين العوائد من وحدات الضيافة.
لفت التقرير إلى أن طلعت مصطفى تمكنت من خفض ديونها بشكل ملحوظ، ما يدعم السيولة النقدية وقابلية تمويل النمو المستقبلي. وتوقعت “النعيم” تحسن هامش مجمل الربح تدريجيًا ليصل إلى نحو 38% بحلول عام 2028، مدعومًا بارتفاع الأسعار وكفاءة التشغيل.
وأوضحت أن الشركة تتمتع بقدرتها على تحقيق نمو متوازن في الإيرادات والأرباح رغم التحديات الاقتصادية القائمة، مع التحذير من أن أي تباطؤ غير متوقع في المبيعات أو ارتفاع في تكاليف التمويل قد يشكلان مخاطر مستقبلية على التوقعات.
