في ظل الرسوم الجمركية المشددة التي فرضتها الولايات المتحدة على الواردات الصينية، بدأ المصنعون في الصين البحث عن أسواق جديدة لتعويض خسائرهم، وسط تحديات متزايدة في الأسواق التقليدية.
وذكرت بيانات الجمارك الصينية، أن الأسواق العالمية تشهد حاليًا تحركات نشطة من قبل الشركات الصينية التي تسعى لامتصاص أثر فقدان السوق الأمريكي، أكبر مشترٍ منفرد للسلع الصينية، حيث استوردت الولايات المتحدة العام الماضي منتجات صينية بنحو نصف تريليون دولار، أي حوالي 15% من إجمالي صادرات الصين.
وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أنه في محاولة لمواجهة هذه الأزمة، أعلنت السلطات الصينية عن خطط لتعزيز الاستهلاك المحلي ودعم القطاعات المتضررة من الرسوم، كما كشفت منصات تجارة إلكترونية كبرى عن مبادرات لمساعدة المصدرين على التوجه إلى السوق المحلية.
إلا أن الطلب المحلي يواجه صعوبات كبيرة، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وانهيار سوق العقارات، مما أدى إلى تراجع الاستهلاك وارتفاع معدلات الادخار بين المواطنين، فضلًا عن تراجع الأسعار عند بوابات المصانع منذ أكثر من عامين، وانخفاض الواردات.
ووفقًا لتقديرات شركة “أليانز” الدولية، من المتوقع أن تستوعب أسواق مثل الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، فيتنام، تايوان، ماليزيا، إندونيسيا، المكسيك، سنغافورة، السعودية ونيجيريا جزءًا من الصادرات الصينية التي كانت موجهة إلى الولايات المتحدة، مع نمو سنوي متوقع يبلغ نحو 6% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وفي معرض جاكرتا، الذي يُعد من أكبر الفعاليات في قطاع المنسوجات والملابس بإندونيسيا، تجاوز عدد العارضين الصينيين ضعف عدد العارضين المحليين، حيث شاركت نحو 400 شركة صينية، وكثير منها شارك للمرة الأولى.
غير أن التحديات لا تزال قائمة، إذ يواجه المصنعون صعوبات في جذب العملاء الإندونيسيين، فالكثير من أجنحة الشركات الصينية كانت شبه خالية مقارنة بأجنحة العارضين المحليين، وبعض مندوبي المبيعات قضوا وقتهم في تصفح هواتفهم في ظل ضعف الإقبال.
