نعمل على عدد من صفقات التداول والعقود الآجلة في سوق الكربون
تخطط الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين، لإطلاق منتجات تأمينية جديدة على إصدار شهادات الكربون في سوق الكربون الطوعية، حسبما صرّح محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويُعد سوق الكربون المصري أول سوق طوعي للكربون في مصر وإفريقيا، ويهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق الحياد الكربوني، الذي تتبناه مصر ضمن سياساتها الدولية الرامية إلى خفض درجة حرارة الأرض، التي تُعد السبب الرئيسي لحدوث كوارث طبيعية مثل السيول والحرائق التي تهدد أرواح وأرزاق الملايين حول العالم.
وأضاف فريد، في تصريحات خاصة لـ”البورصة”، أن المنتجات الجديدة يتم دراستها حاليًا لإطلاقها قريبًا، بغرض إتاحة سيولة للمزارعين من خلال التأمين على شهادات الكربون المقرر إصدارها للمشاريع المؤهلة، إلى جانب مساهمة قطاع التأمين في الحد من الانبعاثات الكربونية.
وأشار إلى إطلاق منتجات تخص التأمين على المشروعات الزراعية نفسها ضد المخاطر المحتملة.
وكشف عن أن الهيئة تعمل حاليًا على عدد من صفقات التداول في سوق الكربون الطوعية، إلى جانب تطوير عقود آجلة على شهادات الكربون.
وأكد فريد أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الهيئة لدعم سوق الكربون الطوعي في مصر، وتعزيز ثقة المستثمرين والمزارعين في المشروعات البيئية المستدامة.
وأوضح أن الهيئة تعمل حاليًا على وضع نظام تصنيف ائتماني واضح لشهادات الكربون، يشمل معايير دقيقة لضمان جودة المشروعات التي تصدر عنها هذه الشهادات، بهدف تنظيم سوق الكربون المحلي، وزيادة جاذبيته أمام المستثمرين، عبر رفع مستويات الشفافية وتعزيز مصداقية مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.
وأشار أيضًا إلى إطلاق مشروع لإعداد “خريطة حيوية” توضح المؤشرات الحيوية للأراضي والمناطق الأنسب للزراعات العضوية، مؤكدًا أن هذه الخريطة ستُشكل أداة داعمة للراغبين في الاستثمار في المشروعات الحيوية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوسيع قاعدة المشروعات المؤهلة لإصدار شهادات كربون.
وفي سياق متصل، كشف فريد عن خطة “الرقابة المالية” لإصدار القواعد المنظمة لنشاط التمويل الجماعي عبر صناديق الاستثمار العقاري والأسهم، قبل نهاية شهر مايو المقبل، بهدف تنويع مصادر التمويل المتاحة أمام الشركات، وتوفير منتج استثماري جديد للأفراد.
