مرسى: عودة متوقعة لاستثمارات الأجانب فى الدين الحكومى
مالت توقعات المحللين إلى أن تشهد عوائد الدين الحكومى تراجعًا، والتى تستثمر فيها البنوك 32% من أصولها، بدعم من تحسن التدفقات الدولارية للبلاد وهدوء الأوضاع عالميًا.
وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بواقع 2.25% ليكون أول خفض يشهده السوق المصري منذ نحو 5 أعوام، والذى يؤثر بدوره على سوق أدوات الدين مما يفتح احتمالات جديدة أمام المستثمرين. وخلال العام الماضى، ثبت البنك المركزى أسعار الفائدة 6 مرات فى 8 اجتماعات مختلفة.
وقال منصف مرسى، رئيس قسم البحوث في سي آي كابيتال، إن خفض البنك المركزى لأسعار الفائدة لا يعنى بالضرورة تراجع عوائد عوائد أدوات الدين.
وقال إنه ومقارنة بالفترة الماضية، شهدت تلك العوائد انخفاض مقارنة بأسعار الفائدة الرئيسية المعلنة من البنك المركزى بسبب دخول الأجانب السوق المصرى وإقبال المستثمرين على أدوات الدين.
وتابع مرسى أن قرار خفض الفائدة الأخير يعطى طمأنينة للمستثمرين بأن وضع التضخم بشكل عام أصبح مُسيطرًا عليه الفترة الحالية، وتُظهر الصورة العامة أن هناك انخفاض فى العائد على أدوات الدين مقارنة بأسعار الفائدة الرئيسية مما يعتبر مؤشر “صحى”.
وأضاف أن خروج بعض المستثمرين من أدوات الدين من الأسواق الناشئة ومنها مصر، كان تحوطاً بسبب قرارات ترامب الأخيرة بفرض رسوم جمركية متبادلة.
وتابع: “مع استقرار الوضع وبالرغم من أسعار الفائدة المرتفعة، من المتوقع رجوع المستثمرين الأجانب للاستثمار فى أدوات الدين فى المستقبل”.
وبنهاية يناير الماضى وصلت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة إلى 38.2 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى.
وقال على متولى، محلل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى إحدى شركات الاستثمار فى لندن، إن قرار البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة من المتوقع أن ينتج عنه تراجع تدريجى على أدوات الدين المحلية كأذون الخزانة والسندات ومع ذلك من غير المتوقع أن يكون التراجع بنفس نسبة الخفض فى أسعار الفائدة نظراً لتأثر تلك الأدوات بتوقعات السوق للتضخم وسعر الصرف.
وتابع أنه فى ظل استمرار التضخم فوق الـ 13%، سيظل يطالب المستثمرين بعوائد مرتفعة على أدوات الدين لتعويض المخاطر والذى قد يحد من انخفاض العوائد على أدوات الدين.
وأضاف، أنه بعد خفض أسعار الفائدة بدأت جاذبية الشهادات الادخارية بالتراجع مما دفع بعض المستثمرين بالبحث عن بدائل استثمارية أخرى ذات عوائد أعلى كسوق الأسهم والذى شهد انتعاش الفترة الماضية وتوقعات بمواصلة الصعود.
وتوقع أنه من الممكن أن يكون هناك طفرة فى سوق السندات الاستثمارية مع اطلاق السندات المتنوعة وبداية توفر أدوات جديدة لتنويع المحافظ الاستثمارية.
وتابع: “من المتوقع أن يستمر المركزى فى خفض أسعار الفائدة تدريجياً من 5% إلى 7%،
وفى حالة استمر التضخم فى الانخفاض ستُخلق فرص لتعزيز النمو الاقتصادى من خلال تقليل تكلفة الاقتراض وتعزيز الاستثمارات فى القطاعات الإنتاجية مما يعطى جاذبية كبيرة لأدوات الدين المصرية مقارنة بالدول الأخرى”.
شفيع: الاستثمارات الأجنبية تعطى دفعة إيجابية لعودة الأموال الساخنة
قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن تراجع العائد على أدوات الدين كأذون الخزانة يعد مشروطًا باستقرار الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وتابع: “إن هدوء التوترات الجيوسياسية في المنطقة العربية يعزز من الطمأنينة عند المستثمرين الأجانب مما يضمن بقائهم في السوق المصري”.
وأضاف، أن دخول استثمارات خليجية وأجنبية مباشرة تدعم تجديد الأجانب لاستثماراتهم في سوق أدوات الدين، ما يبشر بخفض العائد على أذون الخزانة تدريجيًا خلال العام 2025.
وكانت وكالة “بلومبرج” قد نقلت عن مصادر عزم الكويت تحويل ودائعها لدى البنك المركزى المصرى إلى استثمارات، بجانب ضخ استثمارات إضافية عبر ذراعها الاستثماري “إكويتي”، كما أعلنت قطر عزمها ضخ 7 مليارات دولار استثمارات فى البلاد.
ولفت شفيع إلى أن تحسين المؤسسات المالية العالمية لتوقعاتها بشأن الاقتصاد المصري يعطي المستثمرين نظرة إيجابية، ويستبعد خروج الأموال الساخنة ما دام الهدوء النسبي مستمرًا.
ويرى أن خفض العائد على شهادات الادخار في البنوك قد يدفع بعض أصحاب رؤوس الأموال نحو التوجه لبدائل استثمارية أخرى بما يتناسب مع طبيعة المستثمر، مثل صناديق الاستثمار خاصة صناديق الدخل الثابت، أو أدوات الدين الحكومي وغيرها.
ورهن محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت فى شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، أن يشهد سوق أدوات الدين الحكومي تراجع في العوائد باستمرار الاستقرار النسبي على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتوقع نجلة حدوث انخفاضات متتالية في عوائد أدوات الدين، نتيجة عودة المستثمرين الأجانب نحو الاستثمار في أذون الخزانة خلال الفترة القليلة الماضية، فى ظل ما تكفله من معدلات عائد حقيقية.
وأكد أن استقرار سعر الصرف وارتفاع قيمة العملة المحلية، يدعم تحقيق أرباحًا إضافية للمستثمرين في أدوات الدين.
واستبعد نجلة أن يؤدى تراجع عوائد الودائع الادخارية في البنوك لزيادة الإقبال على الاستثمارات في أدوات الدين والصناديق، وأوضح أن أغلب الشهادات مرتفعة العائد تم تجديدها بالعائد الحالى.
وأشار إلى أن معظم حائزي الشهادات قاموا بتجديد استثماراتهم واستفادوا من العائد المرتفع في ذلك الوقت، وأن طبيعة مستثمري الشهادات لا تتحمل مخاطر الاستثمار في أدوات الدين والأسهم والصناديق.
