أشاد خبراء التطوير العقاري، بموافقة مجلس النواب مبدئيا على المادة (9) من مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والتي تٌفرض على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.
قال الخبراء، إن هذه خطوة من عدة خطوات للنهوض بالسوق العقاري وتسهيل العمل على ملف التصدير للعقار المصري.
وأوضحوا أن هناك مردودا عظيما لمشروع الرقم القومي الموحد للعقارات وخاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ولا سيما في محور سهولة تسجيل المنتج العقاري في مصر، وهذا ما يتفق مع توجه الحكومة نحو تيسير سهولة تسجيل العقارات في مصر سواء للمواطنين المصريين في مصر أو خارجها أو للأجانب.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على مجموع مواد قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مع إرجاء الأخذ بالموافقة النهائية عليه لجلسة لاحقة.
وبموجب مشروع القانون، تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التفاعلية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها.
سعد الدين: مرحلة أولى في ملف التصدير.. و”لا” أعباء مالية على المواطنين
أكد المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن اقرار قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بشكل مبدئي خطوة من عدة خطوات للنهوض بالسوق العقاري وتسهيل العمل على ملف التصدير للعقار المصري.
وأضاف أنه بموجب القانون، لن يتم إضافة أي أعباء مالية على المواطنين، بعد تطبيق القانون لقاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، مشيرا إلى أن مشروع القانون يستهدف فقط إنشاء قاعدة بيانات، ولا يتعارض إطلاقا مع نقل الملكية.
وتابع سعد الدين، أن مشروع القانون خطوة أولى لعملية تطوير الثروة العقارية من خلال الميكنة وتقليل التدخل البشري، لافتا أن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، ينصب بشكل سريع في مصلحة المغتربين والمصريين بالخارج، موضحا أن إرسال المعلومات للتسجيل على قاعدة البيانات سيكون يدويا أو إلكتروني، وبالتالي سوف يصبح المر أكثر سهولة على المصريين بالخارج.
وأوضح أنه بموجب القانون سوف يكون هناك بطاقة تعريفية مؤمنة، في شكل وسيط مادي أو رقمي، يتعامل بها صاحب الشأن، وتتضمن الرقم القومي الموحد للعقار، وغيرها من البيانات التعريفية الخاصة به، وتكون قابلة للقراءة من خلال رمز الاستجابة السريعة أو غير ذلك من الوسائل الإلكترونية الحديثة.
وتابع أن بعد إقرار القانون سيتم التعامل مع الوحدات العقارية على أنها سلعة، وهذا ينصب في صالح المواطن في المقام الأول والاقتصاد الوطني بشكل عام ، بالإضافة إنه بموجب القانون سيتم تسهيل تصدير العقار بسهولة ويسر.
واوضح أن القانون سيتيح تصدير الوحدة بكل سهولة ويسر، أو الحصول على قرض بموجبها، وبالتالي من المنتظر أن ينعكس ذلك على حجم المبيعات داخل السوق العقاري المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع، كل هذا سوف يحدث حراك داخل القطاع.
الفيومي: القانون الجديد يمثل نقلة نوعية لتطوير الثروة العقارية
وأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن إقرار المجلس لمشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، يمثل أحد أهم العلامات المضيئة واللحظات الفارقة للمجلس، ويعتبر نقلة نوعية داخل السوق العقاري المصري.
وتابع الفيومي: “المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي ودور الانعقاد الخامس ناقش وأقر مشروعات قوانين كثيرة ومهمة جدا، وإضافة للمواطن المصري والدولة، مشيرا إلى أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيساهم في تشجيع الاستثمار العقاري ومضاعفة حجم السوق.
وأضاف أن مشروع قانون الرقم الموحد للعقار سيلبي احتياجات التطور العقاري في مصر، ويساعد في تقدير حجم الثروة العقارية وتأمينها ضد أعمال التدليس، مشيرا إلى أهمية التسويق الدولي للعقارات المصرية، موضحًا أن وجود رقم قومي لكل عقار سيزيد من الثقة لدى المستثمرين الأجانب.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن إقرار قانون الرقم الموحد يأتي متوافقا مع استراتيجية الدولة للسعي نحو التحول الرقمي في جميع المؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة، حيث يمثل مشروع الرقم القومى الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية فى مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
أشار الفيومي، إلى أن إقرار القانون سيساعد على تنظيم وتسهيل عملية تصدير العقار المصري للخارج، عبر ضمان حسم الملكية وإجراء التعاملات المباشرة بين المالك والدولة، وهو ما يفتح المجال أمام تسويق العقارات المصرية على مستوى العالم.
وأوضح أن إنشاء قاعدة بيانات شاملة للعقارات سيحتاج إلى جهد كبير، لكنه سيكون خطوة مهمة لتعزيز الثقة وتسريع وتيرة بيع العقارات للمصريين بالخارج، مما قد يسهم في ضخ مليارات الجنيهات للاقتصاد المصري من خلال شراء العقارات.
القاضي: الرقم الموحد للعقار حراك جديد للمطورين في السوق
وقال الدكتور محمد مصطفى القاضي، خبير التخطيط العمراني وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، سيكون بمثابة نقله نوعية فى مجال العقارات في مصر.
وأضاف أن مشروع القانون يعمل على إعادة وجه مصر الحضاري، وسيقضي على العشوائيات، مؤكدًا أن مشروع القانون جاء لصالح المواطن المصري، لافتًا إلى أن المنازل كلها كانت مرقمة في مصر، وكان لدينا أعمال درامية تحمل أسماء عقارات مثل الفيلم المصري العظيم المنزل رقم 13، مؤكدا أن هذا القانون سيكون علامة مضيئة.
واوضح القاضي، أن القانون يمثل إرادة حقيقية لدى الدولة، وبمثابة “خطة نبدأ بها الجمهورية الجديدة، ويكون لدينا قاعدة بيانات عقارية متكامله نستطيع أن نعمل تسويق حقيقي للثروة العقارية في مصر وهو أمر فى غاية الأهمية”.
