أعلنت الحكومة الصينية، اليوم الإثنين، عن حزمة جديدة من الإجراءات لدعم الشركات المصدرة، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، مؤكدة التزامها بالحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي وتعزيز سوق العمل.
وذكرت وكالة “بلومبرج” أن السلطات الصينية كشفت، خلال مؤتمر صحفي عُقد في بكين، عن مجموعة من السياسات الهادفة إلى التخفيف من تداعيات التوترات التجارية مع واشنطن، شملت تسهيلات تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع السوق المحلية كبديل جزئي لانخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة.
وقال شينغ تشيوبينغ، نائب وزير التجارة الصيني، إن “المخاطر والتحديات التي تواجه تنمية التجارة الخارجية في الصين ارتفعت بشكل كبير منذ بداية العام، خاصة بفعل الرسوم الجمركية الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة”، مضيفًا أن الحكومة ستتبع نهجًا قائمًا على الأهداف ومعالجة المشكلات لمساعدة المؤسسات على التكيف مع هذه التحديات الخارجية.
وشملت الحزمة الصينية لدعم المصدرين مجموعة من الإجراءات، أبرزها توجيه البنوك للحفاظ على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء أدوات ائتمان خاصة لدعم صادرات المعدات الثقيلة. كما تضمنت الحزمة مساعدات لتوسيع الأسواق التصديرية، وتخفيض التكاليف المحلية مثل الإيجارات ورسوم الخدمات الرقمية، إلى جانب تحسين أدوات التحوط من تقلبات أسعار الصرف لتعزيز استقرار الشركات التجارية.
من جانبه، أكد تشاو تشن شين، نائب رئيس لجنة التنمية الوطنية والإصلاح، أن الصين “واثقة تمامًا” من تحقيق هدف النمو المقدر بنحو 5% بحلول عام 2025، مشددًا على جاهزية الحكومة لمواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية.
وفيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية الأوسع، أشار اقتصاديون إلى أن بكين تتبنى نهجًا مرنًا في التعامل مع التحديات الراهنة.
وقال رايموند يونغ، كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في بنك أستراليا ونيوزيلندا، إن “الصين تفضل ضبط توقيت وحجم ونوعية الدعم الاقتصادي بناءً على تطورات السياسة الأمريكية”، لافتًا إلى أن البلاد لديها خبرة سابقة في دعم المصدرين خلال الأزمات الكبرى مثل الجائحة والأزمة المالية العالمية.
