سجلت حصيلة رسم تنمية السيارات المنتجة محلياً خلال الربع الأول من العام الحالى نموا بنسبة 97.4%، لتصل إلى 646.2 مليون جنيه، مقارنة بـ327.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بحسب مصادر حكومية رفيعة المستوى تحدثت لـ”البورصة”.
وأرجعت المصادر ارتفاع الحصيلة خلال الربع الأول من العام الجارى إلى زيادة الإنتاج المحلى للسيارات، لا سيما بعد دخول فئات جديدة من السيارات التى كانت تُصنع خارج مصر.
ويُفرض رسم التنمية على قطاع السيارات فى مصر بنسب تصاعدية حسب سعة المحرك، تبدأ من 3% للمحركات حتى 1600 سي سي، وتصل إلى 8.5% للمحركات الأكبر من 2000 سي سي، وذلك بهدف دعم موارد الدولة.
وكشفت المصادر أن حصيلة رسم التنمية للسيارات المنتجة محلياً ارتفعت خلال العام الماضى، لتصل إلى 1.6 مليار جنيه مقارنة بـ887.4 مليون جنيه خلال 2023.
وشهد السوق المصرى تقديم 5 سيارات مجمعة محلياً منذ بداية العام الجارى وحتى الآن، هى شيفروليه أوبترا، وبروتون ساجا، وسيتروين C4X، وجيلى إميجراند، وجيلى كول راى، ليبلغ إجمالى عدد السيارات المجمعة محلياً بالسوق المصرى نحو 16 طرازاً.
قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن إمكانية إعفاء رسوم التنمية على مكونات الإنتاج للسيارات المستوردة سيساهم فى تقليل التكلفة وزيادة الطاقة الإنتاجية من الطرازات المجمعة محلياً بالسوق المصرى.
أضاف زيتون لـ”البورصة” أن الشعبة تقدمت بطلب لإعفاء مكونات الإنتاج من كافة الرسوم الجمركية، لتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة فى مصر، مؤكداً أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتذليل كافة التحديات أمام المصنعين المحليين للسيارات.
أوضح أن التوسع في الإنتاج المحلي للسيارات بمصر تسبب في هذا النمو برسم تنمية السيارات.
وحققت مبيعات السيارات الملاكى المجمعة محلياً قفزة بنسبة بلغت نحو 51.9%، خلال أول شهرين من العام الجارى لتسجل 8168 سيارة.
كما خصصت وزارة المالية 3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها فى مصر، بحسب ما كشف عنه أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية، خلال استعراض الموازنة الجديدة للعام المالى 2025 – 2026.
