وقّعت الحكومة المصرية اتفاق مساهمين مع شركة “عثمان إنترناشيونال” الإماراتية لتأسيس شركتين جديدتين، لإقامة مشروعين صناعيين باستثمارات أجنبية في شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، بإجمالي استثمارات تبلغ 1.7 مليار جنيه.
ويهدف المشروعان إلى استغلال المخلفات البلاستيكية ومخلفات الأقمشة عبر إعادة تدويرها لإنتاج ألياف الفايبر بوليستر واللباد الصناعي، بما يُسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير منتجات صناعية تدخل في العديد من الصناعات الحيوية محليًا وعالميًا.
من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن المشروعين سيسهمان في تقليل الاعتماد على الواردات بنسبة كبيرة، كما سيضعان مدينة كفر الدوار على خريطة المراكز الصناعية الإقليمية المتخصصة في صناعات الفايبر بوليستر واللباد الصناعي.
وأضاف أن إقامة المشروعات قرب الموانئ والمناطق الصناعية الكبرى يوفر مزايا لوجستية كبيرة، داعيًا المستثمرين إلى التوسع في مثل هذه الصناعات الخضراء التي تمثل مستقبل الصناعة عالميًا.
مشروعان لزيادة الصادرات وخفض الواردات
ويُقام المشروع الأول على مساحة 25 ألف متر مربع بشركة مصر للحرير الصناعي، باستثمارات تبلغ 1.1 مليار جنيه، ويستهدف إنتاج 30 ألف طن سنويًا من ألياف الفايبر بوليستر المُستخلصة من إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية، والتي تدخل في العديد من الصناعات مثل: الملابس، والمراتب، والوسائد، والعوازل الحرارية، وتبطين ورصف الطرق، والسجاد، والموكيت، وفرش السيارات والأتوبيسات.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية، مع تصدير 80% من الإنتاج، بقيمة مبيعات سنوية تُقدّر بنحو 800 مليون جنيه. ويبلغ رأسمال شركة المشروع مليار جنيه.
أما المشروع الثاني، فيُركز على إعادة تدوير مخلفات الأقمشة (البواقي والعوادم) لإنتاج اللباد الصناعي المُستخدم في صناعات الطائرات، والقطارات، والمترو، والسيارات، والأتوبيسات، والأثاث، والمفروشات، والعوازل الحرارية.
ويُقام على مساحة 20 ألف متر مربع بشركة مصر للحرير الصناعي، بإجمالي استثمارات تبلغ 600 مليون جنيه، وبطاقة إنتاجية مماثلة تصل إلى 30 ألف طن سنويًا.
كما يُسهم في خفض نسبة كبيرة من الواردات، مع استهداف تصدير 52% من الإنتاج، وتحقيق مبيعات سنوية تُقدّر بنحو 230 مليون جنيه. ويبلغ رأسمال شركة المشروع 400 مليون جنيه.
ومع تنفيذ المشروعين، من المتوقع أن يُسهما في تحويل مدينة كفر الدوار إلى مركز صناعي إقليمي في مجال إعادة التدوير وإنتاج المواد الخام البديلة، بما يدعم خطط الدولة نحو التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، والمساهمة في حماية البيئة، بالإضافة إلى دعم الصادرات المصرية في أسواق جديدة حول العالم.
