يبدو أن تطبيق “تيمو” الصيني للبيع المخفض بالتجزئة يمرر تقريباً كامل الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات إلى المستهلكين في الولايات المتحدة، ما أدى إلى مضاعفة أسعار بعض المنتجات، في خطوة قد تثير مزيداً من المخاوف بشأن التأثير التضخمي لهذه الرسوم الجمركية.
كانت الطرود التي لا تتجاوز قيمتها 800 دولار معفاة سابقاً من أي رسوم بموجب قاعدة الإعفاء المعروفة بـ”دي مينيمس” (de minimis)، لكنها ستخضع ابتداء من الثاني من مايو المقبل لرسوم تعتمد على القيمة بنسبة 120% من سعر المنتج، أو لرسوم الطرود البريدية التي لا تقل عن 100 دولار لكل طرد. تطلب شركة “بي دي دي هولدينغز” (PDD Holdings) المالكة لتطبيق “تيمو” من العملاء دفع هذه الرسوم الإضافية فوق السعر الأصلي للسلع.
تضاعف الرسوم الجمركية
أظهر استعراض لـ14 منتجاً مدرجاً ضمن قائمة الأكثر مبيعاً على “تيمو” ومشحونة من الصين أن قيمة الرسوم الجمركية تجاوزت قيمة المنتج نفسه. على سبيل المثال، فُرضت رسوم استيراد بلغت 27.56 دولار على وصلة كهربائية تبلغ قيمتها 19.49 دولار اعتباراً من اليوم، أي ما يعادل 1.41 ضعف سعر المنتج. رغم ذلك، لا تُفرض رسوم استيراد إضافية على المنتجات الموجودة مسبقاً في المخازن الأمريكية، ما يحافظ عموماً على استقرار أسعار هذه البضائع.
بحسب بيانات جمعتها بلومبرج، يوجد 66 منتجاً من بين أكثر 80 منتجاً موصى بها ضمن قائمة الأعلى مبيعاً في “تيمو”، جرى تحديدها على أنها ستُشحن من مخازن محلية.
كانت شركتا “تيمو” و”شي إن غروب” أعلنتا بوقت سابق أنهما ستبدآن تعديل الأسعار قبل أسبوع من إلغاء إعفاء “دي مينيمس” المقرر في الثاني من مايو المقبل.
تبرز التكاليف المرتفعة تأثير رسوم ترامب الجمركية، مع احتمال أن تؤدي إلى تغيير أنماط التسوق لدى الأميركيين وتربك شحنات شركات مثل “تيمو” و”شي إن”.
وتندرج هذه الزيادة ضمن استراتيجية أوسع ينتهجها ترامب لدفع الصين إلى السعي لإبرام صفقة تجارية من شأنها تقليص العجز التجاري لواشنطن مع بكين.
ولم ترد شركة “تيمو” فوراً على طلب للتعليق في هذا الشأن.
تعزيز المخزون
بدأت “تيمو” منذ فبراير الماضي تطلب من المصانع الصينية شحن بضائعها بكميات كبيرة إلى المخازن الأميركية، ضمن ما تسميه إطار عمل “تقاسم الحيازة”، حيث تكتفي بإدارة السوق الإلكترونية فقط.
رغم ذلك، مع تراجع المخزون في الولايات المتحدة الأمريكية بمرور الوقت، قد ترتفع الأسعار لاحقاً عندما تقوم المصانع بتجديد المخزون، في حال ظلت الرسوم الجمركية على الواردات الصينية مرتفعة عند 145%.
بدورها، قامت شركة “شي إن”، عملاقة الموضة السريعة، برفع أسعار منتجاتها في الولايات المتحدة، مع زيادات تجاوزت 300% لبعض الأصناف.
