نما الاقتصاد الألماني في الربع الأول، مدعومًا بانخفاض التضخم وتراجع تكاليف الاقتراض، مما ساهم في تعزيز الطلب المحلي، فضلا عن تحسن ثقة الشركات والمستهلكين، مدفوعةً بالتفاؤل المحيط بالاختتام الناجح لمحادثات الائتلاف وتشكيل حكومة مستقرة.
وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الفيدرالي اليوم الأربعاء، نما الاقتصاد الألماني في الربع الأول بنسبة 0.2% مقارنةً بالأشهر الثلاثة السابقة، وهو ما جاء موافقًا لتوقعات المحللين، بعد انكماش بنفس النسبة في الربع السابق.
وعزا مكتب الإحصاء الزيادة الفصلية إلى ارتفاع كلٍّ من الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر، وتكوين رأس المال، مقارنةً بالربع السابق.
وبصفتها عضوًا في الاتحاد الأوروبي، تواجه ألمانيا رسومًا جمركية بنسبة 20% على السلع المُصدّرة إلى الولايات المتحدة، على الرغم من تخفيض هذه الرسوم مؤقتًا إلى 10% لإتاحة الوقت للمفاوضات، لكن الحكومة الألمانية خفّضت توقعاتها الاقتصادية لهذا العام.
