فرضت حكومة المملكة المتحدة سيطرتها الفعلية على شركة “بريتيش ستيل”، آخر مصنع بريطاني لإنتاج الصلب، في خطوة طارئة تهدف إلى حماية الصناعة الوطنية، رغم التساؤلات المتزايدة حول التكلفة التي سيتحملها دافعو الضرائب مقابل هذا الإنقاذ.
وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز، أن المشرعين وافقوا على خطة إنقاذ عاجلة بعد تدخل وزاري وتمرير تشريع خاص يمنح الحكومة السيطرة على الشركة، التي توظف نحو 3500 عامل في أنحاء المملكة المتحدة، من بينهم 2700 في مدينة “سكنثروب”.
وتخشى الحكومة أن يؤدي توقف الشركة عن إنتاج الصلب الخام إلى جعل المملكة المتحدة الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي تفتقر إلى هذه القدرة الصناعية الحيوية، وهو ما تعتبره تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي للبلاد.
وأضافت الصحيفة أن التحرك الحكومي جاء بعد تأكد نية شركة “جينجي” الصينية – المالكة الحالية لـ”بريتيش ستيل” – إغلاق فرني صهر تابعين لها، ما دفع الحكومة إلى إصدار تشريع طارئ لحماية استمرار العمليات.
وأصدر وزير الأعمال، جوناثان رينولدز، “توجيهًا وزاريًا” لتجاوز التحفظات التي أبدتها الجهات الإدارية في وزارته بشأن دعم الشركة المتعثرة، وذلك لضمان استمرار الإنتاج في موقعي “سكنثروب” و”لينكولنشاير”، بحسب خطابات نشرتها الحكومة عبر موقعها الرسمي.
ويُعد هذا التوجيه الوزاري الأول من نوعه خلال عام 2025، بعد صدور توجيهين في كل من عامي 2023 و2024، كما كانت “بريتيش ستيل” محور أول توجيه وزاري في عام 2019، حين انهارت الشركة ودخلت في حالة إفلاس، قبل أن تتدخل الحكومة آنذاك لإنقاذها حتى العثور على مشترٍ من القطاع الخاص، وهو ما تحقق ببيعها إلى شركة “جينجي” الصينية في مارس 2020.
وفي وقت سابق من أبريل، انهارت المفاوضات بين الحكومة البريطانية و”جينجي” بشأن حزمة دعم تهدف إلى تمويل استثمارات بيئية، بعد رفض الشركة الصينية عرضًا حكوميًا بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني.
وكانت “جينجي” تسعى للحصول على دعم يفوق مليار جنيه إسترليني لمشروع استثماري تصل قيمته إلى ملياري جنيه، يهدف إلى إغلاق فرني الصهر الحاليين واستبدالهما بفرنين كهربائيين أكثر كفاءة وصداقة للبيئة.
