شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، في نقاش مفتوح أدارته كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، خلال الفعالية التي نظمها البنك لإطلاق «أكاديمية النمو» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة ممثلي عدد من الدول بينها المغرب، إيران، تركيا، تونس، الجزائر، جيبوتي، ونيجيريا.
تأتي هذه الأكاديمية ضمن التحول المنهجي في دور البنك الدولي ليصبح بنكًا للمعرفة، ما يتيح تبادل الخبرات التنموية وصياغة حوارات حول تحديات التنمية ومساندة الدول النامية في مسارها التنموي.
ركزت الوزيرة في كلمتها على جهود تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي من خلال إصلاحات هيكلية متنوعة، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد، إلى جانب الشراكة مع البنك الدولي لدعم النمو المستدام، وسبل خروج الدول متوسطة الدخل إلى مصاف الدول مرتفعة الدخل.
كما استعرضت رؤية مصر للتحول إلى نموذج نمو قائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، وزيادة معدلات التوظيف، عبر تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
أوضحت أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة لتحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية من خلال مزيج متكامل من السياسات والإصلاحات، مع وضع مستهدفات كمية على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وتهدف الخطة إلى تعزيز الاتساق بين الجهات الحكومية وتوجيه الجهود نحو أولويات مشتركة، مع تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وبناء اقتصاد مرن قادر على التكيف مع التغيرات العالمية.
كما أشارت إلى حزمة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في مارس 2024 على صعيد السياسة النقدية والانضباط المالي وسعر الصرف، والتي شكلت نقطة انطلاق لتحول كبير في محركات النمو، تزامنًا مع تعافي الناتج المحلي الإجمالي وانتعاش قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأبرزت جهود الدولة ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية القائم على ثلاث ركائز: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر، موضحة أن مصر تمتلك فرصًا اقتصادية كبيرة في ظل موقعها الجغرافي، وعلاقاتها القوية مع أوروبا، والفرص المتاحة في مجالات الاستثمار والتصنيع والطاقة المتجددة.
تطرقت الوزيرة إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في دعم جهود التنمية، خصوصًا في مجالات التعليم والصحة والصناعة، مع الإشارة إلى التفاوت الكبير بين دول المنطقة في تبني هذه التكنولوجيا، ما يستلزم سياسات واضحة تعزز تكامل الذكاء الاصطناعي في عملية التنمية.
كما عرضت مخرجات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي أكدت ضرورة تركيز الدول على خمسة قطاعات رئيسية: البنية التحتية، الطاقة، الصحة، السياحة، والتصنيع عالي القيمة، باعتبارها مجالات مناسبة لدول الشرق الأوسط وإفريقيا التي تمتلك فيها مزايا نسبية.
وأكدت أن خلق فرص العمل الجيدة يأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية، خاصة في ظل التحديات العالمية، مشيرة إلى أن الدولة تسعى إلى توليد وظائف مستقرة عبر تشجيع التصنيع المحلي وخفض معدلات البطالة، لاسيما بين الشباب، من خلال شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء مراكز تدريب مهني تلبي احتياجات سوق العمل.
