المصري: التوترات الإقليمية تكبّل تحركات السوق رغم استقرار الداخل
شهدت مؤشرات البورصة المصرية أداءً عرضيًا خلال جلسة تداول مستهل الأسبوع الجاري وسط ضعف واضح في السيولة واستمرار الترقب من المستثمرين نتيجة التوترات الجيوسياسية المحيطة، رغم استقرار الأوضاع الداخلية.
ويرى المتعاملون أن صعود السوق الحالي يفتقر للزخم الكافي، ما يجعله هشًّا أمام أي ضغوط بيعية مفاجئة، مؤكدين أن استمرار هذه الحالة قد يُزيد من تقلبات المؤشرات ويحدّ من فرص تحقيق مستويات جديدة من الصعود.
وشهد السوق تداولات بقيمة 4.085 مليار جنيه، من خلال التداول على 1.349 مليار سهم، عبر تنفيذ 114.2 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 213 شركة مقيدة.
يرى ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، أن انخفاض السيولة في السوق حاليًا لا يعني بالضرورة ضعفًا في الأداء، لكنه يجعل السوق أكثر عرضة للتذبذبات، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية المتوترة.
وتابع، في الوقت نفسه أن مستويات التداول في ظل الأوضاع الحالية لا تُعد سيئة، بالنظر إلى ما وصفه بـ”ضبابية المشهد الجيوسياسي” المحيط، والذي يزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم.
وأضاف أنه على الرغم من استقرار الأوضاع الداخلية داخل مصر، إلا أن ذلك لا يضع السوق في معزل عن التوترات المحيطة إقليميًا، مشيرًا إلى أن المستثمر قد يتأقلم مع القلق الاقتصادي، لكنه لا يستطيع التعايش مع القلق الجيوسياسي.
وأوضح المصري أن أحد المسارات الأساسية لتحسين الوضع الحالي للسوق وزيادة معدلات السيولة، هو العمل على إطلاق منتجات مالية جديدة، أو تقديم حوافز تشجع على ضخ استثمارات جديدة، وعلى رأسها الإعفاءات الضريبية للشركات المقيدة، بالإضافة إلى ضرورة النظر للبورصة كوسيلة فعالة لتحقيق إيرادات ونمو للدخل القومي.
وأشار إلى أن جلسة الأحد اتسمت بالتحرك العرضي، مع محاولة المؤشر الرئيسي تجاوز مستويات 32 ألف نقطة على استحياء، دون وجود زخم شرائي قوي.
ونصح المصري المستثمرين بالتركيز على الأسهم ذات مضاعفات الربحية المنخفضة، وتلك التي تمنح عوائد توزيعات (كوبون) مرتفعة، معتبرًا أنها الأفضل من حيث فرص الاستثمار في المرحلة الحالية.
ومن جانبه، قال محمد فاروق مسعود، العضو المنتدب لشركة جلوبال إنفست لتداول الأوراق المالية، إن انخفاض السيولة في البورصة خلال الفترة الحالية يُعد وضعًا مؤقتًا، متوقعًا دخول سيولة كبيرة إلى السوق خلال الفترة المقبلة مع بدء تنفيذ قرار السماح للصناديق الخاصة بالاستثمار في البورصة.
وأشار إلى أن حجم السيولة المتوقعة من الصناديق الخاصة يتراوح ما بين 6 إلى 7 مليارات جنيه، إضافة إلى السيولة التي قد تنجم عن طروحات الشركات الحكومية المنتظرة ضمن برنامج الطروحات.
وأكد أن الظروف الاقتصادية الحالية تعزز من فرص البورصة كملاذ استثماري، في ظل ارتفاع أسعار الذهب، ما يجعل من الصعب على الأفراد الاستمرار في الاستثمار فيه، إلى جانب فقدان جاذبية الاستثمار العقاري بعد صعود الأسعار، وتراجع العائد على أدوات الادخار في البنوك بعد بدء دورة خفض أسعار الفائدة.
وشدد مسعود على أن هذه العوامل مجتمعة تجعل البورصة الخيار الأكثر جذبًا لشريحة واسعة من المستثمرين الأفراد خلال المرحلة المقبلة، ما قد يساهم في دفع المؤشر الرئيسي EGX30 لتجاوز مستويات 34 ألف نقطة حال دخول السيولة المرتقبة بالفعل.
وأوضح أن من أبرز القطاعات الواعدة التي يراها جاذبة للاستثمار في الفترة المقبلة، قطاع البتروكيماويات، إلى جانب قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، نظرًا لما يتمتعان به من فرص نمو وربحية في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة.
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.70%، ليصل عند مستوى 32351 نقطة، كما صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنحو 1.04% ليصل إلى 3348 نقطة، وكما صعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.47% ليصل عند مستويات 9527 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.32% ليصل إلى 12974 نقطة.
وفي ختام الجلسة ارتفع 133 أسهم ، كان أكثرها ارتفاعًا المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة 19.92%، وشركة النصر للأعمال المدنية بنسبة 11.99%.
وتراجعت أسعار 49 سهما، وكان أكثر الأوراق هبوطًا القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بنسبة 7.12%، والتوفيق للتأجير التمويلى-أية تي ليس بنحو 5.45%، فيما لم تتغير أسعار 31 سهماً. وسجل رأس المال السوقي مستوى 2.298 تريليون جنيه.
واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافي تعاملات نحو 120.3 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 91.76%، فيما توجه العرب والأجانب نحو البيع بصافي تعاملات 85.2 مليون جنيه و 35.1 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 6.45% و 1.79%.
واستحوذ الأفراد على 80.41% من التعاملات، واتجه المصريون نحو البيع بصافي قيمة 234.15 مليون جنيه، فيما توجه العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 6.7 مليون جنيه و 1.7 مليون جنيه.
وسجلت المؤسسات 19.58% من التعاملات، إذ سجلت المؤسسات المصرية صافى شراء بقيمة 354.5 مليون جنيه، فيما اتجهت المؤسسات العربية والأجنبية نحو البيع بصافي قيمة 91.9 مليون جنيه و 36.8 مليون جنيه.
