بدأت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، اجتماعات أمس الأحد، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بشأن إعادة التوازن للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، خلال المناقشات أن هناك فرقًا جوهريًا بين عقد الإيجار وعقد الملكية، مشيرًا إلى أن الملكية تمنح صاحبها حق التصرف الكامل والاستغلال، بينما يقتصر حق المستأجر على الانتفاع بالشيء مقابل أجر ولمدة محددة.
ولفت، إلى أن مشكلة الإيجار القديم تكمن فى أمرين الأول امتداد عقد الإيجار والثانى ثبات الأجرة، مضيفا: “لا الحكومة ولا النواب سينحازون لطرف على حساب طرف آخر .. والانحياز للعدالة وتحقيق التوازن فى العلاقة بين الطرفين”.
من جانبهم رحب خبراء القطاع العقاري وممثلي المتضررين من القانون الحالي، بمشروع القانون الجديد.
شوقي: مشروع القانون يفتح الباب لعودة 450 ألف وحدة مغلقة
قال أشرف شوقي، رئيس جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، لـ”البورصة”، إن مشروع القانون الجديد يسعى لتحرير العلاقة الإيجارية بطريقة عادلة ومتوازنة، تعود بالنفع على جميع الأطراف، سواء المالك أو المستأجر.
أضاف أن القانون يتفق مع المطالب الأساسية التي رفعتها الجمعية منذ سنوات، ويستهدف تصحيح أوضاع غير عادلة ظلت قائمة طوال عقود.
أوضح شوقي، أن الهدف الأساسي من المشروع العودة إلى القانون المدني الذي يعتمد على مبدأ التراضي والتوازن بين الطرفين، معتبرًا أن تقديم الحكومة للمشروع يُعد خطوة إيجابية تستحق الإشادة.
كما شدد على أن الحديث عن المتضررين لا يجب أن يقتصر على الملاك فقط، بل يشمل المستأجرين الذين يقطنون في شقق آيلة للسقوط، بما يعرض حياتهم وحياة أبنائهم للخطر، بسبب التمسك بوحدات إيجارية زهيدة في عقارات متهالكة.
اقرأ أيضا: رئيس الوزراء يحدد طريقة التعامل مع قانون الإيجار القديم
ونفى شوقي أن يكون مشروع القانون وسيلة لطرد المستأجرين من مساكنهم، مؤكدًا :”المسألة لا تتعلق بالطرد، فلا يوجد مستأجر سيتم طرده من شقته، بل نحن بصدد تصحيح أوضاع غير عادلة”.
وأوضح أن هناك وحدات سكنية مهددة بالانهيار بسبب تهالك المباني، وهو ما يشكل خطرًا على حياة قاطنيها، ولا يمكن السكوت عنه.
أشار شوقي إلى أن القانون يمنح فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، بعدها يتم التحرير التدريجي للعقود، بما يسمح بالعودة إلى التفاوض والاتفاق على قيمة إيجارية عادلة، دون أن يؤدي ذلك إلى الطرد القسري لأي مستأجر.
لفت شوقي إلى أن القانون سيسهم في عودة حوالي 450 ألف وحدة سكنية مغلقة إلى السوق العقاري، وبالتالي زيادة المعروض وانخفاض أسعار الإيجارات بوجه عام، مؤكدًا أنه بإقرار التعديلات، سنصل تدريجيًا إلى توازن إيجاري حقيقي يحترم المالك ويحمي المستأجر.
حجازي: بعض الأجانب يستأجرون وحدات بـ 8 جنيهات شهريًا
وشدد عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، على ضرورة التفرقة بين المستأجر القادر وغير القادر قبل إصدار القانون الجديد.
وأوضح أن الوحدات السكنية الآيلة للسقوط يجب أن تكون أولوية قصوى ضمن بنود القانون، مضيفًا أن من يسكنون في مثل تلك الأماكن هم الأولى بالرعاية بعد صدور القانون.
وطالب حجازي، بإنهاء عقود الإيجار القديمة الخاصة بالمستأجرين الأجانب، مشيرًا إلى أن هناك أجانب يستأجرون وحدات سكنية بمبالغ زهيدة لا تتجاوز 8 جنيهات شهريًا، في الوقت الذي تحتاج فيه الفئات الأولى بالرعاية إلى هذه الوحدات.
وتتضمن التعديلات المقترحة وفقًا للمادة الثانية، أن “تُحدد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية بعشرين ضعف القيمة الحالية، مع وضع حد أدنى قدره ألف جنيه في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى”.
أما الوحدات غير السكنية، فتتضاعف إيجاراتها خمس مرات وفقًا لما نصت عليه المادة الثالثة، بينما تقر المادة الرابعة بزيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة القانونية المستحقة.
وتضع المادة الخامسة حداً زمنياً واضحاً لإنهاء عقود الإيجار الخاضعة للقانون، حيث تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ بدء تطبيقه، ما لم يتم التراضي على خلاف ذلك.
وتؤكد المادة السادسة على التزام المستأجر بإخلاء الوحدة بعد انتهاء هذه المهلة، مع منح المالك الحق في التقدم بطلب طرد فوري أمام قاضي الأمور الوقتية في حال الامتناع، دون الإخلال بالحق في التعويض.
كما يُتاح للمستأجر التظلم أمام المحكمة المختصة، دون أن يترتب على ذلك وقف تنفيذ قرار الإخلاء.
وحرص المشروع على البُعد الاجتماعي، إذ تمنح المادة السابعة المستأجرين المتضررين أولوية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة، سواء للإيجار أو التمليك، وفقًا لقواعد يصدرها رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الإسكان.
