اقترحت وزارة العدل الأمريكية أن تقوم شركة “ألفابت”، المالكة لـ”جوجل”، ببيع منصّتيها الإعلانيّتين “أد إكس AdX” و”دي إف بي DFP”، وذلك ضمن الإجراءات المقترحة لمعالجة ما وصفته بالهيمنة غير القانونية للشركة على سوقَي تقنيات الإعلانات الرقمية.
وجاء هذا التطور بعد أن حدد قاضٍ فيدرالي، يوم الجمعة الماضي، موعدًا لبدء المحاكمة في سبتمبر، عقب استماعه إلى مرافعات “جوجل” ووزارة العدل بشأن الخيارات القانونية المتاحة لمعالجة هيمنة الشركة على أدوات الإعلانات المستخدمة من قبل الناشرين الرقميين.
وأوضحت وزارة العدل أن الإجراءات التصحيحية المقترحة، والتي تشمل التفكيك، ضرورية لإنهاء احتكار “جوجل” وتعزيز المنافسة في سوقَي تبادل الإعلانات وخوادم إعلانات الناشرين.
في المقابل، أعلنت “جوجل” دعمها للحلول السلوكية، مثل إتاحة العطاءات اللحظية للمنافسين، لكنها اعتبرت أن إجبارها قانونيًا على بيع جزء من أعمالها غير مقبول.
وقالت لي-آن مولهولاند، نائبة رئيس “جوجل” للشؤون التنظيمية، في بيان: “الاقتراحات الإضافية لوزارة العدل بإجبارنا على بيع أدواتنا الإعلانية تتجاوز بكثير ما خلصت إليه المحكمة، ولا تستند إلى أي أساس قانوني، كما ستُلحق الضرر بالناشرين والمعلنين على حد سواء”.
وتُعد “AdX” منصة لتبادل الإعلانات، تتيح للناشرين عرض المساحات الإعلانية غير المبيعة في مزادات فورية للمعلنين، بينما تُستخدم “DFP” كخادم إعلانات رقمي يدير من خلاله الناشرون محتواهم الإعلاني.
وتُشكّل هذه الأدوات جزءًا أساسيًا من البنية التحتية التي تعتمد عليها المؤسسات الإعلامية ومقدمو المحتوى عبر الإنترنت لتحقيق الإيرادات من الإعلانات الرقمية.
وكانت “جوجل” قد عرضت، في العام الماضي، ضمن محاولة لتسوية تحقيق أوروبي لمكافحة الاحتكار، بيع منصة “أد إكس”، إلا أن هذا العرض قوبل بالرفض من قبل الناشرين الأوروبيين، الذين اعتبروه غير كافٍ لمعالجة المخاوف المتعلقة بالمنافسة.
