تستهدف غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، وصول صادرات القطاع السنوية إلى 12 مليار دولار بحلول 2030، مقارنة بنحو 2.820 مليار دولار 2024.
تاتي مستهدفات الغرفة، بدعم من زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية التى يشهدها القطاع حاليا، والشراكات الاستراتيجية التى تسهم فى نقل الخبرات وتوطين الصناعات، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الملابس.
وارتفعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة بنسبة 24% خلال الربع الأول من العام الحالي لتسجل 812 مليون دولار، مقابل 656 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من 2024، بحسب بيان صادر عن المجلس التصديرى للملابس الجاهزة.
القطاع يترقب طفرة غير مسبوقة مستفيدا من التعريفات الأمريكية على الصادرات الصينية
قال محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة الغرفة، إنها تتعاون مع المجلس التصديري للملابس الجاهزة والمنسوجات لتحقيق 12 مليار دولار صادرات سنوية في غضون 6سنوات. ويظهر هذا التعاون فى تبنى مبادرات استراتيجية تهدف إلى تأهيل المصانع لاختراق مختلف الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تنظيم بعثات تجارية فاعلة لفتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية.
أضاف لـ “البورصة”، أن عدد المصانع المنظمة للغرفة يتخطى 11300 منشأة تتوزع على جميع المناطق الصناعية فى مصر، ويمثل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الشريحة الأكبر من هذه القاعدة الصناعية، إذ يستحوذ على نسبة تتخطى 60% من إجمالي عدد المصانع.
أكد عبدالسلام، أن قطاع الملابس الجاهزة فى مصر يشهد تحولات جذرية تنبئ بطفرة غير مسبوقة، خصوصا في ظل التداعيات الإيجابية للتعريفات الجمركية المرتفعة التى فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الواردات الصينية، وذلك من شأنه أن يفتح آفاقًا واسعة أمام المنتجات المصرية لتعزيز تنافسيتها. كما يمثل فرصة استثنائية لزيادة الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاع.
80 % من المصانع ترفع لافتة “مطلوب عمالة”
وأوضح أن 60 – 70 مصنعا تم افتتاحها منذ بداية العام الحالي فى قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات باستثمارات أجنبية، وفى صورة شراكات بين مستثمرين مصريين وأخرين من تركيا والصين.
وبالتزامن مع زيادة عدد الطلبات الاستثمارية فى قطاع الملابس الجاهزة لجأ عدد من مصانع القطاع إلى الاستعانة بمصانع الغير، لتوسيع طاقاتهم الإنتاجية وتعزيز قدرتهم على تلبية الطلبات التصديرية المتزايدة بكفاءة وفاعلية، بحسب ما ذكره عبدالسلام.
ولفت إلى أن أكبر دليل على حدوث طفرة بالقطاع هو إطلاق مدينتين نسيجيتين متكاملتين في كل من منطقة وادي السريرية بالمنيا، والمنطقة الصناعية شمال الفيوم، على مساحة تصل إلى 5.5 مليون متر مربع لكل منهما، بتكلفة 27 مليار جنيه.
تركيا ترى في مصر الوجهة الأنسب للاستثمار بسبب انخفاض الأجور والطاقة
أكد عبدالسلام، أن الغرفة تولى اهتمامًا بالغًا بملف تطوير المصانع العاملة فى القطاع، إذ تعمل على تنفيذ حزمة متكاملة من الخطط والمبادرات الطموح تهدف إلى إحداث نقلة نوعية شاملة فى الصناعة، من خلال رفع كفاءة العمليات الإنتاجية، وتبنى أحدث التقنيات، وتنمية القدرات التصديرية.
وبالنسبة لتأهيل العمالة فى المصانع فقد حرصت الغرفة على توقيع اتفاقية بين وزارة العمل وصندوق التدريب والتأهيل بهدف سد احتياجات سوق العمل بقطاع الملابس من العمالة المطلوبة، على أن يتحمل صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة تكلفة التدريب والتأهيل من المخصصات المالية للصندوق والتى يتم تحصيلها من أرباح الشركات الرابحة فيما تتحمل المصانع الراغبة فى المشاركة بتوفير أماكن ومستلزمات التدريب.
أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن الغرفة تختار الأماكن المستهدفة التى تحتاج إلى عمالة مدربة لبدء وضع الإعلانات بها، وعلى رأسها الإسكندرية، والعامرية، وبرج العرب، والعبور، والقليوبية، والبحيرة، وذلك فى مختلف التخصصات منها الإنتاج والتصنيع، والجودة والفحص والصيانة والتعبئة والتسويق والمبيعات.
وتابع:” أكثر ما يدل على حاجة مصانع الملابس الجاهزة للعمالة بشكل مستمر فى تخصصات مختلفة، أن حوالى 80% من المصانع باختلاف أحجامها سواء كبيرة أو متوسطة أو حتى مصانع صغيرة، دائما ما ترفع لافتة تحمل إعلانا عن حاجتها لعمالة حتى لو كانت غير مدربة.”
الصين تسيطر على 90% من سوق ماكينات الخياطة
ويحرص كل مصنع على منح العمالة فترة تدريب قد تستغرق 3 أشهر، مع تزويدها بجميع المهارات المطلوبة التى تؤهلها بشكل متميز فى العمل من خلال المشاركة فى دورات تدريبية متخصصة.
قال عبدالسلام، إن العمالة فى مصر أصبحت من أهم العوامل الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، بفضل الفارق الكبير في الأجور مقارنة بأجور العمالة في الخارج، ففي تركيا يتراوح أجر العامل حاليا بين 900 – 1400 دولار، فى حين يسجل فى مصر بين 130 -150 دولارا.
أضاف أن تركيا ترى حاليا، أن مصر هى الوجهة الأنسب لضخ استثمارات لتميزها بعدد من العوامل أهمها الاتفاقيات الدولية، والفارق الكبير بين أجور العمالة وأسعار الطاقة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة، أن أهم أسباب نقص العمالة المدربة فى السوق المصري، أن المصانع الأجنبية بمجرد بدء التشغيل في السوق المصري تمنح عروضا مغرية تسهم فى جذب الكفاءات المحلية وخصوصا بالنسبة للرواتب.
كما اتخذت الصين مكانة صناعية متميزة داخل مصر، وخاصة فى قطاع الملابس الجاهزة، بفضل سيطرتها على أكثر من 80 -90% من سوق ماكينات الخياطة على مستوى العالم.
وتعليقا على قرار مصلحة الجمارك تشديد الإجراءات الجمركية على استيراد الملابس المستعملة، قال رئيس الغرفة ، إن تلك القضية تصاعدت بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة مما استدعى اجتماعا مع الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، وبناءً على تلك المناقشات وتقييم الأبعاد المختلفة للتهريب، صدر قرار يهدف إلى تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وتتبع حركة البضائع.
أضاف أنه من المتوقع أن يسهم هذا التحرك فى تقليل التشوهات والممارسات غير القانونية التى يستغلها بعض الأفراد عن عمد لتحقيق مكاسب غير مشروعة وتشمل التهرب من الرسوم الجمركية والضرائب، وإغراق السوق بمنتجات مجهولة المصدر أو ذات جودة متدنية، مما يؤثر سلبًا على الصناعة المحلية والمستهلكين على حد سواء.
المكون المستورد هبط لأقل من 30%
من جانبه، قال هانى قداح المدير التنفيذى للغرفة، إن نسب المكون المستورد بدأت تتراجع لأقل من 30% وقد تنخفض أكثر حال زيادة عدد المصانع المتخصصة فى إنتاج مستلزمات الإنتاج المستوردة خصوصا حشو البدل، والأزرار، والسحابات بجميع أنواعها.
أضاف أن من ضمن نجاحات الغرفة، توقيعها بروتوكول تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لتطوير سلاسل القيمة فى صناعة المنسوجات التقنية بمصر.
وتعد صناعة الملابس التقنية والمتخصصة من أهم المجالات المستحدثة، التي تحظى بسوق عالمي واعد متسارع النمو، ونجاحها في الدمج بين وظيفة المنسوجات التقليدية والأكثر حداثة، مثل المنسوجات الرياضية المزودة باستشعارات قادرة على قياس ضربات القلب ومستويات الأكسجين، أو الأخرى المتعلقة بالمنسوجات الطبية والسلامة، ومنسوجات الصناعات المغذية للسيارات، مثل المقاعد والوسائد الهوائي.
أوضح قداح، أن توسع القطاع فى مجال الملابس التقنية وتأهيل المصانع وامدادها بالتكنولوجيا والخبرات الفنية والدراسات المطلوبة لإتقان الصناعة يمكن مصر بعد ذلك من أن تكون ضمن سلاسل التوريد العالمية فى هذه الصناعة، فى ظل موقعها الجغرافي المتميز والعمالة الرخيصة وامتلاك الخامات ومدخلات الإنتاج المطلوبة كما أنها منتجات صديقة للبيئة.
350 مصنعًا فقط تنشط في مجال التصدير
أضاف أن الغرفة تولي اهتمامًا خاصًا بملف تأهيل المزيد من مصانع القطاع لتتمكن من دخول الأسواق العالمية وتعزيز قدرتها التنافسية، إذ رغم الإمكانيات الكبيرة التى يمتلكها قطاع الملابس الجاهزة فى مصر، إلا أن التقديرات تشير إلى أن عدد المصانع التى تقوم بالتصدير يبلغ 350 مصنعا فقط.
كما تتعاون الغرفة حاليًا مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) فى مشروع يهدف إلى تسهيل صادرات 10 مصانع مصرية إلى الأسواق الأفريقية الواعدة، ونفذت الغرفة مؤخرًا، مشروعا بالتعاون مع جامعة النيل وبتمويل من أحد بنوك الاتحاد الأوروبي لتأهيل 30 مصنعًا.
وعلى صعيد السوق الأمريكى، تم تعليق مشروع “تراد تجارة” الذى كان يهدف إلى تأهيل 60 شركة مصرية للوصول إلى هذا السوق بمعايير تتوافق مع متطلباته.
