ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.5% خلال شهر أبريل الماضي، مقابل 13.1% فى مارس 2025، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأظهرت البيانات أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين بلغ 253.8 نقطة خلال أبريل، مقابل 250.6 نقطة فى مارس، فى حين تباطأ معدل التضخم الشهرى ليسجل 1.3% مقارنة بنسبة 1.6% خلال فترة المقارنة.
وأفادت بأن الزيادة فى معدلات التضخم ترجع إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة 6.7%، والنقل الخاص 8.6%، وخدمات النقل 8.2%، وأسعار شراء المركبات 1.3%، والخضراوات 1.2%، والحبوب والخبز 0.5%.
التضخم السنوي في مصر يتراجع إلى 12.5% خلال فبراير متأثرًا بسنة الأساس
وقال محمد عبدالحكيم، العضو المنتدب ورئيس قسم البحوث بشركة «أسطول» لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات، إن ارتفاع التضخم خلال أبريل يرجع بشكل رئيسى إلى الزيادة الأخيرة فى الوقود.
كما أن خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى فى أبريل الماضي، ساهم أيضًا فى دفع معدلات التضخم نحو الارتفاع، نظرًا لتأثيره المباشر على زيادة مستويات السيولة والطلب المحلي، بحسب عبدالحكيم.
وكانت لجنة السياسات النقدية، أقرت فى اجتماعها الأخير خلال أبريل الماضي، خفض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 225 نقطة أساس، إلى 25%، و26%، و25.5% على الترتيب.
وتوقع عبدالحكيم أن يواصل التضخم ارتفاعه التدريجى خلال الأشهر المقبلة، وإن كان بوتيرة أبطأ، مستفيدًا من الأثر الإيجابى لسنة الأساس.
أشار إلى أن البنك المركزى قد يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماعاته المقبلة لتقييم آثار الخفض السابق، لاسيما فى ظل تحذيرات صندوق النقد الدولى من التسرع فى دورة التيسير النقدي.
وكان صندوق النقد الدولى قد دعا فى وقت سابق الحكومة المصرية إلى توخى الحذر فى إدارة السياسة النقدية، مع استمرار التحديات الإقليمية والعالمية التى قد تضغط على معدلات التضخم محليًا، خاصة مع تثبيت الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالى عند مستويات تتراوح بين 4.25% و4.5%.
وتوقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أن يرتفع معدل التضخم السنوى فى مصر إلى نحو 14% بنهاية العام المالى 2024/2025، بدعم من الزيادات الأخيرة فى أسعار الوقود، على أن يتراجع إلى نحو 10.5% خلال العام المالى 2025/2026.
الألفى: التضخم ضمن النطاق المتوقع.. وتثبيت الفائدة هو الأرجح فى الاجتماع المقبل
وفى السياق ذاته، قال عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم فى شركة «رامبل» التابعة لشركة «ثاندر» لتداول الأوراق المالية، إن التضخم لايزال ضمن النطاق المتوقع خلال العام، والذى يتراوح بين 13% و15%.
ورجّح الألفى، أن يتجه البنك المركزى إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع مايو الجاري، فى ظل الحاجة لتقييم تأثير قرارات التيسير السابقة، على أن يستأنف خفض الفائدة مجددًا خلال النصف الثانى من العام، بإجمالى قد يصل إلى 400 نقطة أساس.
عبد النبي: الزيادة غير مقلقة وناتجة عن عوامل موسمية واضطرابات سلاسل الإمداد
ومن جانبه، اعتبر أحمد عبدالنبي، رئيس قسم البحوث بشركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية، أن الزيادة المسجلة فى معدل التضخم خلال أبريل تُعد غير مقلقة، نظرًا لكونها ناتجة عن عوامل موسمية وأخرى تتعلق باضطرابات فى سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار عبدالنبي، إلى أن الضغوط التضخمية العالمية انعكست على أسعار المواد الخام، ما تسبب فى زيادة تكلفة الإنتاج وارتفاع أسعار السلع النهائية محليًا.
وكان صندوق النقد الدولى قد توقع فى تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» أن يبلغ متوسط معدل التضخم فى مصر نحو 19.7% خلال العام المالى الجارى 2024/2025، على أن يتراجع إلى نحو 12.5% فى 2025/2026.
