انطلقت المفاوضات التجارية بين وزارة الخزانة الأمريكية وكبار المسؤولين الصينيين في سويسرا، اليوم السبت، بهدف تهدئة النزاع الذي يهدد بقطع التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم ويؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي.
ووفقا للتقارير الإعلامية، بدأ وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت، والممثل التجاري الأمريكي جامي جرير، اجتماعات في جنيف مع وفد صيني يقوده نائب رئيس الوزراء هي ليفينج، بحسب ما نقلته وكالة أنباء “أسوشيتيد برس” الأمريكية .
وأكدت مصادر دبلوماسية من الجانبين بدء المحادثات لكن لم يتم الكشف عن الموقع الدقيق لها، إلا أنه تم مشاهدة قافلة من السيارات السوداء والشاحنات تغادر منزل السفير السويسري لدى الأمم المتحدة في جنيف.
وقال مصدر دبلوماسي لوكالة “أسوشيتيد برس”، شرط عدم الكشف عن هويته، إن الجانبين اجتمعا لمدة ساعتين تقريبا قبل مغادرتهما لحضور غداء تم ترتيبه مسبقا.
وبحسب الوكالة، لا تبدو آفاق التوصل إلى تقدم كبير في المفاوضات مشرقة، لكن هناك أمل في أن يتمكن البلدين من تقليص الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها كل منهما على منتجات الآخر، وهي خطوة من شأنها أن تخفف من آثار ذلك على الأسواق المالية العالمية والشركات من الجانبين.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رفع الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين إلى 145%، وردت الصين بفرض رسوم بنسبة 125% على الواردات الأمريكية، ما ينذر بتعطيل تجارة بين البلدين بلغت قيمتها العام الماضي أكثر من 660 مليار دولار.
واقترح ترامب قبل بدء المفاوضات، الجمعة، أن الولايات المتحدة قد تخفض رسومها الجمركية على الصين، وقال في منشور على منصة “تروث سوشيال” الاجتماعية: “يبدو أن الرسوم الجمركية بنسبة 80% هي الأنسب! الأمر متروك لسكوت (وزير الخزانة الأمريكي)”.
ويخطط بيسينت وجرير للاجتماع أيضا مع الرئيس السويسري كارين كيلر-سوتير، لمناقشة رسوم ترامب التي فرضها ضد سويسرا، حيث علق ترامب الشهر الماضي خطط لفرض رسوم بنسبة 31% على السلع السويسرية، والتي تعد أكثر من الرسوم بنسبة 20% التي فرضها على صادرات الاتحاد الأوروبي، والتي خفضها حاليا إلى 10% لكن قد ترتفع مجددا.
ووفقا لـ”أسوشيتيد برس”، تتبع الحكومة السويسرية نهجا حذرا، لكنها حذرت من تأثير ذلك على الصناعات السويسرية الحيوية مثل الساعات، وكبسولات القهوة، والجبن، والشوكولاتة.
وقالت الحكومة السويسرية الأسبوع الماضي: “زيادة التوترات التجارية ليست في مصلحة سويسرا.. من شأن التدابير المضادة ضد زيادات الرسوم الجمركية الأمريكية أن تترتب عليها تكاليف للاقتصاد السويسري، لا سيما من خلال جعل الواردات من الولايات المتحدة أكثر تكلفة”، مضيفة أن الفرع التنفيذي “لا يخطط في الوقت الحالي لفرض تدابير مضادة”.
وأشارت الحكومة السويسرية إلى أن صادراتها إلى الولايات المتحدة، اليوم السبت، خضعت لرسوم جمركية إضافية بنسبة 10%، ومن المقرر أن تزداد الرسوم إلى 21% اعتبارا من الأربعاء المقبل.
وتعد الولايات المتحدة هي ثاني أكبر شريك تجاري لسويسرا بعد الاتحاد الأوروبي، وبحسب الحكومة السويسرية فإن تجارتها مع التجارة الولايات المتحدة قد تضاعفت أربع مرات خلال العقدين الماضيين، مشيرة إلى أنها ألغت جميع الرسوم الجمركية الصناعية في مطلع العام الماضي، ما يعني أن 99% من جميع السلع الأمريكية يمكن استيرادها إلى سويسرا بدون رسوم جمركية.
