طفرة صعود مرتقبة للقطاع العقارى بدعم من محفزات الإسكان والتيسير النقدى

يتصدر القطاع العقاري مشهد الترقب في البورصة المصرية، مع توقعات بقيادته صعود السوق خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بحزمة محفزات حكومية وبدء دورة تيسير نقدى خفّضت من تكلفة التمويل على الشركات.

وأعلنت وزارة الإسكان عن مجموعة من التيسيرات للمطورين، تضمنت خفض الفائدة على أقساط الأراضى إلى 15% لمدة عام، ومد آجال تنفيذ المشروعات 6 أشهر، وزيادة المسطحات البنائية بنسبة 10%، بجانب السماح بتحويل استخدامات الوحدات إلى فندقية دون رسوم إضافية، ومد رخص التشغيل للمشروعات الفندقية إلى 5 سنوات.

وسجل مؤشر القطاع العقارى ارتفاعًا بنحو 1.2% بنهاية تعاملات الأسبوع الماضى، بدعم من صعود أسهم «كريستمارك» بنسبة 32.16%، و«القاهرة للإسكان» 9.43%، و«الشمس للإسكان» 7.25%، و«طلعت مصطفى» 3.22%، و«بالم هيلز» 2.68%.

وتصدرت أسهم القطاع قائمة الأعلى تداولًا بين القطاعات المدرجة، بقيم تداول بلغت 5.65 مليار جنيه، مقارنة بـ3.7 مليار جنيه فى الأسبوع السابق.

ترى راندا حامد، العضو المنتدب لشركة “عكاظ” لإدارة وتكوين المحافظ المالية، أن الحكومة تدعم القطاع العقارى بتسهيلات واضحة، فى ظل ضخ استثمارات كبيرة بالقطاع، ما يسهل مناخ الاستثمار أمام المطورين.

وأشارت إلى أن الفائدة رغم تراجعها، لا تزال مرتفعة مقارنة بالمستويات التى اعتاد القطاع الاستفادة منها بين 8% و10%، موضحة أن خفض الفائدة قد يدعم أداء القطاع حاليًا، لكن العامل الأهم هو حجم المبيعات، خاصة مع دخول الصيف الذى يشهد رواجًا فى المناطق السياحية.

ورجّحت استمرار تحسن قطاع البنوك رغم خفض الفائدة، نتيجة فرص التمويل الكبرى المتاحة، كما توقعت أداء جيدًا لقطاع الأدوية مع دخول استثمارات جديدة.

ونصحت حامد بتنويع المحافظ لتقليل المخاطر، والاحتفاظ بأسهم قوية وسيولة تتراوح بين 20% و25% من حجم المحفظة، متوقعة صعود السوق بدعم من أداء الأسواق العالمية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.86% عند مستويات 31640 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.11% إلى مستوى 9227 نقطة.

وسجل مؤشر EGX30 capped ارتفاعًا بنحو 1.79% إلى مستوى 39462 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.93% إلى مستوى 12607 نقطة، وسجل مؤشر S&P ارتفاعًا بنحو 1.38% إلى مستوى 7230 نقطة.

واتفق فى ذلك، وائل عمار، مدير الاستثمار بشركة “زالدي” للاستثمارات المالية، على أن من المتوقع أن يقود القطاع العقاري صعود السوق خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن القطاع لم يستفد فقط من المحفزات التي قدمتها وزارة الإسكان، بل إن أداء الشركات العقارية في الأساس جيد جدًا.

وأضاف أن شركات العقارات تُعد من أكثر المستفيدين من قرار خفض أسعار الفائدة، نظرًا لتأثيره المباشر في خفض التكلفة التمويلية، الأمر الذي يمكّنها من التوسع في تنفيذ المزيد من المشروعات، ومن ثم زيادة المبيعات، ما ينعكس على نمو الإيرادات.

وأشار عمار إلى أن السياسة النقدية للبنك المركزي يُتوقع أن تستمر في الاتجاه التيسيري على مدار العام الحالي، وهو ما يمنح القطاع العقاري دفعة إضافية للنمو وزيادة حجم أعماله وإيراداته.

وأكد أن هناك قطاعات أخرى مرشحة أيضًا للوجود بقوة إلى جانب القطاع العقاري، على رأسها قطاع الأدوية الذي يشهد أداءً جيدًا، إضافة إلى قطاع الشحن، الذي من المتوقع أن يواصل صعوده خلال الأسبوع الحالي بدعم من الاتفاق الأخير مع دولة الإمارات بشأن منطقة قناة السويس.

وتم توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وموانئ أبو ظبى لتطوير منطقة “كيزاد شرق بورسعيد” بنظام المطور الصناعي، على أن يتم الترويج لتلك المنطقة لجذب الاستثمار في القطاعات الصناعية واللوجستية المستهدفة، وكذا القيام بكافة أعمال البنية التحتية الداخلية مثل محطات توزيع الكهرباء ومحطات الصرف الصحي، والمعالجة، وذلك على عدة مراحل؛ حيث تبدأ المرحلة الأولى على مساحة 2.8 كيلومتر مربع بنهاية 2025.

ودعم الاتفاق الأداء الايجابي لقطاع النقل والشحن، ليتصدر مؤشر القطاعات بنهاية تعاملات الأسبوع الماضى، مرتفع بنحو 5%.

وتوقع عمار أن يعاود المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية الصعود ليتجاوز مستوى 32 ألف نقطة خلال الأسبوع المقبل، مدفوعًا بحالة الهدوء النسبي في الأوضاع الجيوسياسية.

وشهد السوق قيم تداولات بنحو 242.6 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، من خلال تداول 8.586 مليار سهم، بتنفيذ 605 آلاف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التي بلغت قيمتها 222.6 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 6.338 مليار ورقة منفذة على 430 ألف عملية بيع وشراء، وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 1.01% إلى مستوى 2.258 تريليون جنيه.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 79.1% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.4% والعرب على 10.5%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 2.2 مليار جنيه، وسجل العرب صافي بيع 2.38 مليار جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.