بنك “إتش إس بي سي” لم يحصل على الموافقة النهائية من المقرضين الألمان
علمت البورصة، أن مفاوضات استحواذ “أكتيس البريطانية” على محطات سيمنز توقفت بعد تعثر “بنك إتش إس بي سي” على الحصول على الموافقة النهائية من المقرضين الألمان- المؤسسات والبنوك التي مولت تدشين المحطات، حيث كان يرتبط مصير الصفقة بمفاوضتهم.
وأضافت المصادر، أن المفاوضات توقفت بنهاية عام 2024، وهو ما دفع الحكومة لتعليق عملية طرحها لحين إشعار آخر.
وكانت الشركة القابضة للكهرباء فوضت صندوق مصر السيادي للتعاقد مع بنك “إتش إس بي سي”، كاستشاري للتفاوض مع المقرضين الألمان للحصول على موافقة الجهات المقرضة، وفقا لما قالته مصادر وثيقة الصلة بالملف لـ«البورصة» في وقت سابق.
كانت الحكومة تسعى لبيع 70% من محطة سيمنس للكهرباء في بنى سويف، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية نحو 4.8 جيجاوات، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة على الصفقة لـ “البورصة” في تصريحات سابقة.
وأدرجت الحكومة المصرية محطات سيمنز ضمن برنامج طروحات أعلنته في فبراير 2023 يتضمن نحو 35 شركة.
وتعد محطة كهرباء بني سويف، واحدة من 3 محطات كهرباء نفذتها شركة “سيمنس” الألمانية بقدرات إجمالية تبلغ 14.4 جيجاوات، وافتتحت في منتصف عام 2018، ونقلت محطة كهرباء بني سويف الأولى إلى صندوق ما قبل الطروحات التابع لصندوق مصر السيادي في عام 2022 تمهيدا لطرحها.
وبلغت تكلفة بناء المحطات الثلاثة نحو 6 مليارات يورو بتمويل جاء بشكل أساسي من تحالف بقيادة “دويتشه بنك إيه جي”، و”إتش إس بي سي هولدنج”، و”كيه إف دبليو-آيبيكس بنك”.
وكانت شركتا أكتيس البريطانية وإدرا باور الماليزية أبديا رغبتهما في الاستحواذ على محطات الكهرباء التي نفذتها سيمنس في مصر، وبالفعل تم إجراء مفاوضات منذ أكثر من عامين بشأن الأمر، وتم تعيين مستشار مالي للصفقة من قبل للحكومة لدراسة الأمر بالتعاون مع الشركة القابضة للكهرباء ثم بعد ذلك تولى صندوق مصر السيادي الملف والمفاوضات.
